حكم السحر؛ شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله

وقول الله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} [سورة البقرة:102].

وقوله: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [سورة النساء:51].

قال عمر -رضي الله عنه- الجبت السحر والطاغوت الشيطان.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 

«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ 

قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»

 وعن جندب -رضي الله عنه- مرفوعًا:

 «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.

السحر في اللغة: 

عبارة عما خَفِيَ ولطف سببه، 

ولهذا جاء في الحديث: «إن من البيان لسحرًا».

 وسمي السّحور سحورًا لأنه يقع خفيًّا آخرَ اللَّيْلِ.

وقال الله تعالى: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: 116]؛ 

أي: أخفوا عنهم علمَهم، ولما كان السحرُ من أنواع الشرك، لا يأتي السِّحْرُ بدونه، 

ولهذا جاء في الحديث: «ومن سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ».

أدخله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد ليُبَيِّنَ ذلك؛ تحذيرًا منه. 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى في سنة 656هـ رحمه الله – في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/569):

 والسِّحْرُ – عند علمائنا – حِيَلٌ صناعيَّةٌ يُتَوَصَّلُ إليها بالتَّعَلُّمِ والاكتسابِ؛

 غير أنها لخفائها ودِقَّتِها لا يَتَوَصَّلُ إليها إلا آحادُ الناس؛ فيندر وقوعها، وتستغرب آثارها؛ 

لندورها، ومادته الوقوف على خَوَاصِّ الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك؛ 

وأكثره تخيُّلات لا حقيقة لها وإيهامات لا ثبوت لها، فتعظم عند من لا يعرفها، وتشتبه على من لا يقف عليها ... إلى أن قال: ولا ينكَرُ أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض، وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه، ويحول بين المرء وقلبه، وبإدخال الآلام وعظيم الأسقام؛ 

إذ كل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة. اهـ.

وقال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المتوفى عام 543هـ رحمه الله  في كتابه (القبس: 3/ 1125): 

هو فعلٌ غريب يحدث عند قول الساحر وفعله في جسم المسحور أو ماله، وضَعَهُ تعالى في الأرض بمشيئته وحكمته، فتحق الكلمة على من سبقت عليه بالهلكة، وهو كفر في نفسه؛ 

لأنه لا يتأتى إلا بالكفر .

وقال أيضًا في عارضة الأحوذي (6/246): 

وحقيقته أنه كلامٌ مؤلَّفٌ يُعَظَّمُ فيه غيرُ اللهِ وتُنْسَبُ إليه الأفعال والمقادير الكائناتُ بخلق الله عند قول الساحر وفعله في المسحور ما شاء من أمره حسب ما جرت العادة به، وتلك الأفعال من خلق الله تعالى عند ذلك تكون فيه على مَنْ يعثر لها.

وقال الإمام الموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620هـ - رحمه الله– في كتابه (الكافي) (5/331): 

السحرُ عزائمُ ورُقَى وعُقَد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيُمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه؛ 

قال الله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: 102].

وقال سبحانه:

 ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾

 [الفلق: 1-4]؛ 

يعني السواحر اللاتي يعقدن في سِحْرِهِنَّ، ويَنْفُثْنَ في عُقَدِهِنَّ. 

وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى عام 676هـ في كتابه (روضة الطالبين) (197): 

فالساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور، فيمرض، ويموت منه، وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان، وغيره، وقد يكون دونه

وقال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل (1/79): 

المراد بالسحر:

 ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس؛ فإن التناسب شرط في التضام والتعاون .

وجاء في لسان العرب لابن المنظور (4/348): 

السِّحْرُ عمل تقرب فيه إلى الشيطان، وبمعونة منه كل ذلك الأمر كينونة للسحر،

 ومن السحر: الأخذة التي تأخذ العين حين يظن أن الأمر يُرَى، وليس الأصل على ما يرى.

والسحر: الأُخذة: وكل ما لطف ودَقَّ، فهو سحر

ومن صفاتهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله– في مجموع فتاويه (19/34) بقوله:

 والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره، ويلتذ به، بل يعشق خبيثًا، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم، فيقضون أغراضه كمن يعطي غيره مالاً ليقتل له من يريد قتله أو يعينه على فاحشة أو ينال معه فاحشة.

ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله –عز وجل–

 إما حروف الفاتحة،

 وإما حروف ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1] 

وإما غيرهما من السور والأيات 

 إما دم وإما غيره 

 وإما بغير نجاسة، 

أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان 

أو يتكلمون بذلك، 

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم؛ 

إما بتغوير ماء من المياه، أو إما أن يحمل في الهواء إلى بعض الأمكنة،

 وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس، كما تسرقه بعض الشياطين من أموال الخائنين، ومن لم يذكر اسم الله عليه، وتأتي به، وإما غير ذلك». 

وقال في المصدر نفسه (11/214): 

ويكون أحدهم لا يتوضأ، ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية، ولا يتطيب، وقال:

 قال النبي صلي الله وعليه وسلم‬:

 «إن هذه الحشوش محتضرة».

 أي يحضرها الشيطان ... إلى أن قال:

 فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب الزنابير، وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله؛ فيستغيث بالمخلوقات، ويتوجه إليها ... فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن». بتصرف.

 فصل في نقل كلام أهل العلم في حكم السحر

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفي سنة 728هـ في مجموع الفتاوى (35/171):

 «والسِّحْرُ محرَّمٌ بالكتاب والسُّنَّةِ والإجماعِ» .

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 102].

قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/28) في الآية: وما كفر سليمان قط ولا سحر، ولكن الشياطين كفروا بسحرهم، وأنهم يعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما كان الملكان يعلمان أحدًا حتى يقولا:

 ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ ... إلى أن قال: 

وفي كتاب "المشكلين" القول في السحر وحقيقته ومنتهى العمل به على وجه يشفي الغليل؛

 وبيَّنَّا أن من أقسامه فعل ما يفرِّقُ بينَ المرْءِ وزَوْجِه، 

ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، ويسمى التِّوَلَة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر.

 قاله مالك، وقال الشافعي: السِّحْرُ معصية إن قتل بها الساحر قُتل، وإن أضر بها أُدِّبَ على قَدْرِ الضَّرَرِ. 

وهذا باطل من وجهين:

_أحدهما: 

أنه لم يَعْلَمِ السِّحْر، وحقيقته:

 أنه كلام مُؤَلَّفٌ يُعَظَّمُ به غيرُ اللهِ تعالى، وتُنْسَبُ إليه فيه المقادير، والكائنات.

_والثاني:

 أن الله سبحانه قد صَرَّحَ في كتابه بأنه كفر؛ لأنه تعالى قال: 

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾،

 وبتعليمه هاروت وماروت يقولان: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾، وهذا تأكيد للبيان». 

وقال في عارضة الأحوذي (6/246) نحو هذا.

واستدلَّ الإمامُ الشنقيطي - رحمه الله – كما في أضواء البيان (4/442) بهذه الآية على أن الساحر كافرٌ من أمرين:

_الأول: 

قوله: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾: 

فإنه يدل على أنه لو كان ساحرًا - وحاشاه من ذلك – لكان كافرًا،

وقوله:﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾، صريح في كفر معلم السحر، 

وقوله عن هاروت وماروت مقررًا له:

 ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾؛ أي نصيب.

 ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر – عياذًا بالله تعالى – وهذه الآيات أدلةٌ واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لا شك فيه.

ومن الأدلة أيضًا على ذلك قول الله تعالى:

 ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69]؛

 قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/4264) في وجه الدليل منها:

 «أي لا يفوز، ولا ينجو حيث أتى من الأرض، وقيل: حيث احتال».

وقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان (4/442): «اعلم أن قولَه تعالى في هذه الآية الكريمة: 

﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ يَعُمُّ نَفْيَ جميعِ أنواعِ الفلاحِ عنِ السَّاحِرِ، وأَكَّدَ ذلك في التعميم في الأمكنة بقوله: ﴿حَيْثُ أَتَى﴾، وذلك دليل على كفره؛

 لأنَّ الفلاحَ لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عَمَّنْ لا خَيْرَ فيه وهو الكافر». 

ومنها: قوله تعالى: 

﴿أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [الأنبياء: 3]،

 وقوله سبحانه: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق:4].

 والنفاثات هي السواحر.

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم‬: 

«من عقد عقدة، ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وكل إليه».

أخرجه النسائي في المجتبى (7/112) والطبراني في الأوسط (1/401) رقم 1469، والمزني في تهذيب الكمال (14/169) وابن عدي في الكامل (4/648) من طريق أبي داود الطيالسي: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة... الحديث.

قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن عبَّاد إلا أبو داود، وعزاه الحافظ الذهبي لأبي داود والطيالسي ثم قال: 

(هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه).

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/73) معلقًا على قول الذهبي هذا: 

قال في الميزان: لا يصح؛

 للين عباد ولانقطاعه. كذا قال: ويتوجه أنه حديث حسن). 

واحتج به الحافظ ابن كثير في التفسير (1/138) على قبح تعلم السحر شرعًا. 

وأما جَزْمُ الحافظ الذهبي بأن سنده منقطع فمبني على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وهي مسألة فيها نزاع بين العلماء؛

 منهم من نفى سماعه منه، ومنهم من أثبته، ولعله الصواب  لكثرة الأدلة الصريحة على ذلك .

وأما لين عبَّاد فهو مما اختلف فيه؛ 

فنقل الحافظ ابن حجر عن الإمام أحمد أنه ضَعَّفَه، ونقل ابن عدي عن ابن معين أنه ضعَّفَه أيضًا؛ وأنه ليس بالقوي، وهو ممن يكتب حديثه.

ووَثَّقَه آخرون؛ فقال الحافظ: قال ابن معين: ليس به بأس. ونقل العقيلي عن ابن مهدي أنه يروي عنه، وذكره ابن حبان في الثقات وكذلك ابن شاهين.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا بلفظ:

 «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». متفق عليه.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى (7/29) مترجمًا له: (باب الشرك والسحر من الموبقات).

قال العيني في عمدة القارئ (21/282) تحت هذه الترجمة: (أي هذا باب في بيان أن الشرك والسحر من الموبقات أي المهلكات).

(قلت: ورواية البخاري في هذا الموضع مختصرة على ذكر: الشرك بالله، والسحر).

ولذا قال الحافظ في الفتح (10/232): 

والنكتة في اقتصاره على اثنين من سبع هنا: الرمز إلى تأكيد أمر السحر ... إلى أن قال: واقتصر في هذا الحديث على ثنتين منها؛ 

تنبيهًا على أنها أحق بالاجتناب. اهـ.

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية–رحمه الله–في مجموع الفتاوى (29/384): 

«وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلي الله وعليه وسلم ‬ وإجماع الأمة، بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتلُه،

 وقد ثبت قَتْلُ الساحرِ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله بن عمر، وجندب بن عبد الله، وروي ذلك مرفوعًا عنه، عن النبي صلي الله وعليه وسلم ‬،

 وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69].

ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: 

«ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات» .

وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول (1/516): «وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس؛ 

إذ لا فرق بينه وبينهم؛ بل هو تلميذ الشيطان وخريجه؛ عنه رَوَى، وبه تَخَرَّجَ، وإيَّاه اتَّبَعَ». 

....   ......   ......    

 فصل: الإجماع على تحريم السحر وكفر من استحلَّه:

وأما الإجماع على تحريم السحر وكفر من استحلَّه فإليك طائفة من النقول عن أهل العلم في ذلك:

قال النووي – رحمه الله – في الروضة (7/198): «ويحرم فعل السحر بالإجماع، ومن اعتقد إباحته فهو كافر، وإذا قال إنسان: 

تعلمت السحر أو أحسنه، استوصف، فإن وصفه بما هو كفرٌ فهو كافر بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة».

قال القَفَّال: «ولو قال: أفعل السحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى فهو كافر، وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر».

وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (14/176): 

«وعمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع». 

وقال أيضًا في المصدر نفسه (2/88):

 «وأما عَدُّه صلي الله وعليه وسلم ‬ السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير: أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. 

وقال بعض أصحابنا:

 إن تعلمه ليس بحرام؛ بل يجوز، ليعرف، ويرد على صاحبه، ويميز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم». 

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح (2/226): «واختلفوا فيمن يتعلم السحر، ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يُكَفَّرُ بذلك.

 إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصَّل 

فقال: إن تعلمه، ليتقيه أو ليتجنبه، فلا يُكَفَّرُ بذلك، وإن تَعَلَّمَه معتقدًا لجوازه أو معتقدًا أنه ينفعه، فإنه يُكَفَّرُ، ولم ير الإطلاق، وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر».

وقال الشافعي: 

«إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك؟

 فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقده أهل (بابل) من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر» .

ونقل الإمام أبو عبد الله الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري – رحمه الله – في كتابه (رحمة الله الأمة) ص280 عن أبي جعفر الاستراباذي الشافعي أنه قال:

 «تعليم السحر حرام بالإجماع». 

وقال القاضي عياض –رحمه الله– في كتابه:

 (إكمال المعلم بفوائد مسلم) (7/89):

 «من عمل السحر وعلمه كفر عند المالكية».

وقال الإمام العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع (7/413) في ذلك: 

«وتعَلُّمُه وتعليمُه وفعلُه حرامٌ بلا نزاع، ومعتقدٌ حِلَّه كافرٌ إجماعًا».

وقال الإمام الموفق ابن قدامة –رحمه الله–في كتابه (الكافي) (5/332): 

«وتَعَلُّمُ السِّحْرِ والعملُ به حرام، فإن فعله رجل وجب قتله إن كان مسلمًا».

ونقل الإمام النووي في الروضة (7/198) عن إمام الحرمين أنه قال في كتابه (الإرشاد):

 «لا يظهر السِّحْرُ إلَّا على فاسق، ولا تظهر الكرامة على فاسق، وليس ذلك بمقتضى العقل، ولكنه مستفادٌ من إجماع الأمة، وذكر المتولي في كتابه (الغنية) نحو هذا». 

ونقل مثل هذا الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة ص281، وزاد: 

«وقال مالك: السحر زندقة، وإذا قال الرجل: أحسنه. قتل، ولم تقبل توبته» 

...  .... ....   .....   

 فصل: هل يُقتل المسلم بمجرد تعلم السحر أو استعماله؟

قال الوزير ابن المظفر في كتابه (الإفصاح) (2/226): قال مالك وأحمد: 

يقتل بمجرد ذلك، وإن لم يَقْتُلْ به.

وقال أبو حنيفة والشافعي: 

لا يُقْتَلُ بذلك؛

 فإن قَتَلَ بالسِّحْرِ قُتِلَ عندهم حَدًّا إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه.

وروي عنه أنه قال: لا يُقْتَلُ حتى يقر أني قَتَلْتُ إنسانًا بعينه .

وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة ص280 مثل ذلك؛ 

إلا أنه قال في قول أبي حنيفة آنف الذكر: «وروي عنه أنه قال: لا يُقْتَلُ حتى يُقِرَّ أنه قَتَلَ إنسانًا بِسِحْرِه». 

........       ........     .......

 فصل: هل يُقْتَلُ السَّاحرُ قصاصًا أو حدًّا؟

اختلف الأئمة في ذلك؛ فنقل ابن هبيرة في الإفصاح (2/226) عن الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يُقْتَلُ حَدًّا، ونقل عنه الإمام الشافعي أنه يقتل قصاصًا.

ونقل مثل ذلك أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة ص280.

.....     ......      ......     .......

 فصل: هل تقبل توبة الساحر؟

قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه (المفهم) (5/574):

 «الساحر عند مالك كالزنديق؛ 

لأن العمل عنده بالسحر كفر مُسْتَسَرٌ به؛ فلا تقبل توبة الساحر، كما لا تقبل توبة الزنديق؛

 إذ لا طريق لنا إلى معرفة صدق توبته ... إلى أن قال: ويتأيد ذلك بأن الساحر لا يتم له سحره حتى يعتقد أن سحرَه ذلك مؤثرٌ بذاته، وحقيقته، وذلك كفر». 

وقال الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (2/227) في مذاهب الأئمة في ذلك:

 «واختلفوا هل تُقْبَلُ توبتُه؟

 فقال أبو حنيفة – في المشهور عنه – ومالك: لا تقبل توبته، ولا تسمع. قولاً واحدًا، 

وقال الشافعي: تقبل توبته. قولاً واحدًا، وعند أحمد روايتان أظهرهما: لا تقبل توبته، والأخرى: تقبل توبته كالمرتد».

وبمثل ذلك قال أبو عبد الله في رحمة الأمة ص80.

.....    .......     .......

لقد سطر في جريدة المدينة – الرسالة في يوم الجمعة، 4 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 30 يونيو 2006م ما نصه:

«ومن المعلوم أنه لا يعرف مكان السحر، لاستخراجه  في الغالب إلا الجن عن طريق الساحر، وإلا فكيف يستخرج، والذين يأمرون الناس بالاقتصار على الرقية الشرعية يخالفون ما فعله 

 يعني النبي صلي الله وعليه وسلم‬ من استخراج السحر وحله،

 وأمر جبريل –عليه السلام–به إضافة إلى الرقية،

 ولم يكن الرسول صلي الله وعليه وسلم؛

 يعرف أنه مسحور، أو من سحره أو مكان السحر إلا عن طريق الوحي وجبريلَ –عليه السلام ، وعامة الناس لا يستطيعون ذلك إلا عن طريق ساحر –في الغالب".

ومن المؤسف أن بعض الناس تكلموا في هذه المسألة رادِّين هذه الفتوى، وأخذوا يستدلون بما لا دليل عليه فيه، ويخلطون بين الساحر والكاهن والعَرَّاف، ويستدلون بقوله

: «من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد».

والكاهن والعراف هما اللذان يخبران بالغيب المستقبل الذي لا يعرفه إلا الله.

فالمقصود بالحديث من يأتي هؤلاء لأجل أن يخبروه عن مستقبل أيامه في عمره، وما يحصل له في المستقبل من خير أو شر مما استأثر الله بعلمه، ويدل عليه قوله: فصدقه بما يقول؛ 

أي من علم الغيب في المستقبل ... إلى أن قال: 

أما من ألجأته الضرورة إلى الذهاب إلى ساحر، 

ليُطْلِقَ عنه السِّحْرَ، ولأجل أن يستخرجه بعد أن بذل الأسباب من الرقية الشرعية والأدوية المباحة 

 فلم يتطرق إليه هذا الحديث»

قلت: ينبغي لمن تَصَدَّرَ للفتوى أن يَجْتَهِدَ في تأصيل فَتْوَاه؛ وذلك في النظر والفهم للأدلَّةِ وكلامِ أَهْلِ العِلْمِ؛ خصوصًا في أحكام العقائد، ويحرص أن لا يزال؛ 

لأن زَلَّةَ العالم يَزِلُّ بها فئامٌ من الناس، جاعلاً نصب عينه قول المولى –جل وعلا :

 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70-71].

وليحذر التعصب الذي يوصله إلى أن يحكم على مخالفيه بقلة العلم، وسفاهة الرأي، والعنونة لقوله ومذهبه بما يوحي بتزكية نفسه، والانتصار لها، وأنه قد أحاط بعلمٍ لم يُحِطْ به غيرُه؛

 كأن يقول في فتواه: «كنت أفتي بهذه الفتوى منذ سنوات ولم يعرف الناس هذا الحكم إلا بعد أن بيّنه في وسائل الإعلام، جريدة المدينة، الرسالة، الجمعة 11 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق يوليو 2006م). 

إذا تقرر هذا فإن فيما سطره هنا من الكلام ما يجب أن ينبه عليه من الأخطاء الشرعية التي ساقها في حديثه؛ وذلك مثل قوله: 

«لا يعرف مكان السحر في الغالب إلا الجن عن طريق الساحر، وعامة الناس لا يستطيعون ذلك إلا عن طريق ساحر». 

أقول – عفا الله عنك أيها المفتي – إذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد: 

على أي وجه تخرج قول الله سبحانه وتعالى: 

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ [سبأ: 14].

فقد لبث سليمان صلي الله وعليه وسلم  ميتًا عامًا كاملاً واقفًا متكئًا على عصاه، ولم تعلم الجن بموته إلا بدلالة أكل الأرضة عصاه وخروره ساقطًا على الأرض؟

و

من الفلتات قوله: 

الذين يأمرون الناس بالاقتصار على الرقية يخالفون ما فعله –يعني الرسول صلي الله وعليه وسلم- من استخراج السِّحْرِ وحَلِّه. 

يريد بذلك – والله أعلم – أن استخراج السحر متوقفٌ على العلم بمكانه: ومكانه لا يعلمه إلا الجن، والجن لا يمكن الاتصال بهم إلا عن طريق الساحر، وعلى هذا فيجوز للمسحور إتيان السحرة؛

 ليعلموه بمكان سحره وطريقة حله.

ومن ثم زعم أن ترك إتيان السحر لهذا الغرض مخالفة لفعل الرسول صلي الله وعليه وسلم‬.

أقول: يلزمك أيها المفتي أن تبين فعل الرسول صلي الله وعليه وسلم‬ صريحًا الذي فعله مع السحرة، وخالفه الآمرون بالاقتصار على الرقية؛ 

لكني أخالك لا تستطيع ذلك لوجوه.

_الأول: 

أن فعل الرسول صلي الله وعليه وسلم‬ ضد فعل السحرة من كل وجه؛ 

فقد ثبت عنه في الصِّحاح والسُّنن والمسانيد والمعاجم أنه أمر باجتناب السحر؛

 كقوله صلي الله وعليه وسلم‬: 

«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر»... الحديث.

وقد قال الله تعالى: 

﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]».

وقال صلي الله وعليه وسلم‬: 

«وما نَهَيْتُكم عنه فاجتنبوه».

يؤيد هذا أن الساحر يأمر المسحور بما يوبق عمله كالتقرب إلى الشيطان إما بالذبح لغير الله أو نحو ذلك، 

وقد جاء في صحيح مسلم: 

أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله ...» الحديث.

وفي حديث طارق بن شهاب، عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم قال: 

«دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب»،

 قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟

 قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا، فقالوا لأحدهما: قَرّب. 

قال: ليس عندي شيء أُقَرِّبُ. قالوا له: قَرِّب ولو ذبابًا، فَقَرَّب ذبابًا، فخلوا سبيله، فدخل النار،

وقالوا: للآخر: قَرِّبْ. 

قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله –عز وجل– فضربوا عنقه، فدخل الجنة».

أما الثابت من فعل الرسول صلي الله وعليه وسلم في استخراج سحره فهو اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع فاستجاب الله منه دعاءه، فنزل عليه جبريل وميكائيل–عليهما السلام–فأعلماه بأنه مسحور وبمكان سحره فأخرج.

فهذا هو فعل الرسول صلي الله وعليه وسلم كما ترى فهل يوجد فيه مخالفة للآمرين بالاقتصار على الرقية؟

ومنها:

 قوله: «ومن المؤسف أن بعض الناس تكلموا في هذه المسألة رادين هذه الفتوى، وأخذوا يستدلون بما لا دليل فيه، ويخلطون بين الساحر والكاهن، والعراف، ويستدلون بقوله: «من أتى كاهنًا أو عرافًا، فصدقه بما يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم‬»... إلى آخر كلامه.

أقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم؛ وإلا فكيف لمن يتصدر للفتوى أن يتفوه بمثل هذا، ونصوص الأحاديث على منع إتيان السحرة بين يديه؟!

وذلك مثل قوله صلي الله وعليه وسلم‬: 

«ليس منا مَنْ تَطَيَّرَ، أو تُطِيِّرَ له، أو تَكَهَّنَ، أو تُكُهِّنَ له، أو سَحَرَ أو سُحِرَ له، ومن عقد عقدة أو قال: 

عُقد عقدة، ومن أتى كاهنًا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم ‬». 

من حديث عمران بن حصين، أخرجه الطبراني في الكبير (18/162) رقم 355، والبَزَّارُ كما في كشف الأَسْتار (3/399) رقم 3044، من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار، عن الحسن عن عمران به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/13): رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن الربيع العطار، وَثَّقَه أبو حاتم وضَعَّفَه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات.

وقال أيضًا في المصدر نفسه (5/117):

 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الرقيع، وهو ثقة. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/245): 

رواه البزَّارُ بسند جيد. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الجامع رقم 5311:

صحيح.

ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم 7680.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله وعليه وسلم  قال: 

«من تسحر أو تُسحر له فليس منا، أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له».

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (3/399) رقم 3043، والطبراني في الأوسط (5/143) رقم 4274، من طريق أبي عامر العقدي: ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وَهْرام، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي صلي الله وعليه وسلم‬ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

قال الهيثمي في المجمع (5/117):

 رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف. اهـ.

وقال ابن عدي في الكامل (3/1087) في زمعة بن صالح المكي:

 «حديثه كأنه فوائد، وربما يهم في بعض ما يرويه، وأرجو أن حديثه صالح، لا بأس به». 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬: 

«لا يدخل الجنة مدمن الخمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم». 

أخرجه أحمد في المسند (4/399) رقم 19569، وابن حبان في الصحيح (12/166) رقم 5346، و(13/507) رقم 6137، والحاكم في المستدرك (4/146)، والأصبهاني في الترغيب (1/500) رقم 1210، وأبو يعلى في المسند (13/224). رقم 7248.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافَقَه الذَّهَبِيُّ.

وقال الهيثمي في المجمع (5/74): «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله ثلي الله وعليه وسلم‬: 

«لا يَدْخُلِ الجنةَ صاحبُ خَمْسٍ: مدمنُ خمر، ولا مؤمنٌ بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا مَنَّانٌ».

أخرجه أحمد في المسند (3/14) رقم 11107، و (3/83) رقم 11781، والأصبهاني في الترغيب (1/505) رقم 1222 من طريق، عن سليمان الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري به.

قال الهيثمي في المجمع (5/74): رواه أحمد والبزار، وفيه عطية ابن سعد، وهو ضعيف وقد وثق.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (11/211) رقم 2035 عن معمر، عن قتادة، أن كعبًا قال: قال الله: 

«ليس مِنْ عِبادي مَنْ سَحَر، أو سُحِرَ له، أو كَهَنَ أو كُهِنَ له، أو تَطَيَّرَ، أو تُطِيِّرَ له، ولكن عبادي من آمن بي وتَوَكَّلَ عَلَيَّ».

 إسناده صحيح؛ إلا أن سماع قتادة من كعب لا أعلم عنه شيئًا.

وعن فقيه الأمة الإمام الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أحد السابقين الأولين والنُّجَبَاء العاملين، وأحد أذكياء العلماء - رضي الله عنه - قال:

 «مَنْ مَشَى إلى ساحر أو كاهن أو عَرَّاف، فصدَّقَه بما يقول فقد كفر بما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ صلي الله وعليه وسلم». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/28) رقم 23875، وأبو يعلى في مسنده (9/280) رقم 5408، والبزار كما في كشف الأستار (2/443) رقم 2067، والبيهقي في الكبرى (8/8/136) من طريق أبي إسحاق، عن هبيرة بن بريم، عن عبد الله به.

قال البزار: رواه غير واحد، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عبد الله، حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام عن عبد الله.

قال الهيثمي معلقًا عليه: 

«قلت: فذكره بنحوه».

وقال الهيثمي أيضًا في المجمع (5/118): 

رجاله رجالُ الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/247) رقم 4395: رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات.

هذا لفظُ ابنِ أبي شَيْبَة، ولفظ البيهقي: 

«من أتى ساحرًا أو كاهنًا، أو عرافًا فصدقه ... الحديث». 

ولفظ أبي يعلى: 

«من أتى عرافًا أو ساحرًا، أو كاهنًا، فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم ‬».

 ولفظ البزار:

 «من أتى كاهنًا أو ساحرًا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم‬».

ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (9/467) رقم 3871/62 عن الحسن البصري أنه قال:

 لا يجوز إتيان السحر؛ 

لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة، عن عبد الله بن مسعود قال:

 «من مشى إلى ساحر أو كاهن، فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

قلت: جاء هذا الحديث موقوفًا على عبد الله، لكن له حكم الرفع؛ 

لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.

وعن بعض أزواج النبي صلي الله وعليه وسلم‬، عن النبي صلي الله وعليه وسلم‬ قال:

 «من أتى عَرَّافًا فَسَأَلَه عن شيء لم تُقْبَلْ له صلاة أربعين ليلة». 

أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (4/1751) رقم 2230، والبيهقي في الكبرى (8/138).

 قال الإمام الموفَّق ابن قدامة-رحمه الله- في كتابه الكافي (5/334): 

قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث؛ لأنه شعبة من الكفر». 

ونقله الإمام عبد الرحمن بن قاسم أيضًا في حاشيته على كتاب التوحيد ص207، ثم قال ابن قاسم معلِّقًا على قولِ ابنِ تيمية – رحمه الله : 

«العرَّاف اسم للكاهن والمنجم والرمال، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق؛ 

فهؤلاء أدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف، والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات؛ 

فهو إما داخل في الكاهن، 

وإما مشارك له في المعنى؛ فيلحق به؛ 

وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشيطان، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والسحر ونحو ذلك من علم الجاهلية أعداء الرسل؛

 كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة، وكل هذه يسمَّى صاحبُها كاهنًا وعَرَّافًا أو ما في معناهما، ومن أتاهم فَصَدَّقَهم بما يقولون لَحِقَه الوعيدُ، وكذا الذي يَعْزِمُ على المصروع، ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر فإن كان ذلك لا يحصل إلا بالشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر». 

....     .....     .......

 فصل: تراجم أهل العلم لأحاديث الوعيد الشديد لمن أتى السحرة لحل سحره وتصديقهم

 

1- ترجم الإمام أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (13/507) رقم 6137 بلفظ: ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة للمؤمن بالسحر.

2- وترجم لها البيهقي في السنن الكبرى (8/135) بلفظ: 

بأن تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كفر صريح، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬:

 «من أتى عَرَّافًا أو كاهنًا فَصَدَّقَه بما يقول فقد كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محمد صلي الله وعليه وسلم». 

ثم أتبعه بأحاديث قتل الساحر، وتقدم قريبًا أن الإمام أحمد قال: العرافة طرف من السحر.

3- وترجم لها الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ: 

«باب في السحر والكهانة والطِّيَرَة، وغير ذلك»، 

وفي كشف الأستار بلفظ: 

باب الطيرة والكهانة والسحر.

4- وترجم لها المنذري في الترغيب والترهيب بقوله: «الترهيب من السحر، وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل، والحصى، ونحو ذلك، وتصديقهم».

5- وقال عمر بن محمد بن عوض السنامي في نصاب الاحتساب ص261:

 الباب الرابع والثلاثون في الاحتساب على السحرة والزنادقة والرقية ونحوهم ... ثم قال:

 «وفي سير المحيط: سئل القاضي الفضل عن معنى قوله عليه السلام: 

«من أتى كاهنًا، وصدَّقَه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم»: قال: الكاهن والساحر.

وقال أيضًا في المصدر نفسه ص371:

 الباب السابع والخمسون في الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم ونحوهما ثم ذكر في ص373 أن الفضل سئل عن معنى قوله صلي الله وعليه وسلم‬: «من أتى كاهنًا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» 

فقال: (الكاهن: الساحر). 

فقيل له: هذا الرجل أو المرأة تقول: أنا أعلم المسروقات.

 هل يدخل تحت هذا الخبر؟

 قال: نعم. 

قيل له: فإن قال هذا الرجل: أنا أخبر عن أخبار الجن؟ قال: وإن قال هكذا فهو ساحر كاهن، ومن صَدَّقَه فقد كفر؛ 

لأن أخباره تقع على الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛

 ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾

 [سبأ: 14] فعُلم أن الغيب لا يعلم حتى ولا جني». 

أن المفتي بجواز حل السحر بسحر مثله ساق من أدلة المخالفين لفتواه حديث:

 «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم‬» مقتصرًا عليه، ومغمضًا عينيه عن بقية الأدلة السالفة الذكر، ثم جزم بأنه لا دليل فيه على منع إتيان السحرة،

 وفيه نظر لعدة أوجه، منها:

أن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد–رحمه الله– جعل العرافة طرفًا من السحر، كما مرَّ قريبًا،

 وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أدخل الساحر في حكم المنجم والعراف.

وقال الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص355 في مناسبة ذكر باب ما جاء في الكهان ونحوهم بعد باب بيان شيء من أنواع السحر؛ 

قال: «ولما ذكر المصنف شيئًا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف؛ لمشابهة هؤلاء للسحرة». 

إذا تقرر هنا فيتضح أن الحديث فيه دليل على عدم إتيان السحرة. والعلم عند الله.

ومنها: 

أني ناهيك برهانًا وبيانًا صريحًا أن الإمام الحسن البصري جاء عنه – كما تقدم – القولُ بأنه لا يجوز إتيان السحرة محتجًّا بحديث ابن مسعود هذا.

وأما قوله: المخالفون لفتواه يخلطون بين الساحر والكاهن والعراف.

قلت: والخلط بينهم صحيح لا ريب فيه؛

 فقد خَلَطَتْ بينهم الأحاديث، ومنها:

 حديث ابن مسعود هذا؛ فقد جاء في عدة ألفاظ، ومنها: «من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا».. الحديث، وقد سَلَفَ.

......     .......     ..........

 توجيه الدليل من أحاديث الوعيد لمن يأتي السحرة لفك السحر

جاء في تيسير العزيز الحميد ص359 للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله :

 أنه قال في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «ليس منا من تطير ...» 

الحديث: قوله: (من تطير) أي فعل الطيرة، 

(أو تطير له) أي أمر من يتطير له.

 كذلك معنى: «تكهن أو تكهن له أو سحر له». 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص294: 

«قوله: (ليس منا) فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كُفْرٌ، 

وقوله: (من تطير) أي فعل الطيرة

 (أو تطير له) أي قبل قول المتطير له، وتابعه كذا معنى 

(أو تكهن له) كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، 

وكذلك من عمل الساحر له السحر؛ 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬؛

 لكونها إما شركًا كالطيرة أو كفرًا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل؛

 لقبوله الباطل واتباعه». 

وقال أيضًا ص294 في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

 «فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ 

لأنهما يَدَّعِيَان عِلْمَ الغيب، وكذلك كفر، والمصدق لهما يعتقده ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضًا». 

وجاء في كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (14/533) لابن أبي زيد القيرواني–رحمه الله–

 أنه قال: ومن كتاب ابن المواز قال: 

«وإذا ذهب المسلم إلى من يعمل له السحر فليؤدَّب أدبًا موجعًا». 

 بيان العلة الموجبة للحكم بالكفر في هذه الأحاديث

قال الإمام الشوكاني–رحمه الله_في الدُّرِّ النَّضيد ص13: 

«والعِلَّةُ الموجبةُ للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله– في «القول المفيد على كتاب التوحيد (2/55): 

فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب، وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة، وإن كان جاهلاً، ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر».

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله– في تيسير العزيز الحميد ص358: 

«وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر، أو يجب التوقف؟ 

فلا يقال: ينقل عن الملة،

 ذكروا فيه روايتين عن أحمد: 

وقيل: هذا على التشديد والتأكيد؛ 

أي قارب الكفر، والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان».

 شبهة من أجاز حَلَّ السحر بسحرٍ مثله

قال المفتي بجواز ذلك في جريدة المدينة – الرسالة/ يوم الجمعة 4 جمادى الآخرى 1427هـ الموافق 30 يونيو 2006 ص5 ما نصه:

«فهو يسوغ بعد ذلك لمن ينتسب إلى العلم أن ينكر تجويزهم لذلك كما دل عليه حديث عائشة في الصحيح عندما لم ينكر الرسول عليها – ضي الله عنها–قولها (هلا تنشرت؟)».

ومن المعلوم قطعًا أنها لا تقصد النشرة بالرقية الشرعية؛

 لأنه فعلها عندما قرأ المعوذتين، فانحلت العقد؛

 إذًا فهي تقصد النشرة الأخرى التي هي فعل الساحر، مع أن النبي صلي الله وعليه وسلم لم يكتفِ بالرقية الشرعية؛ 

بل استخرج السِّحْر من البئر، وحَلَّه، ونزعت الإبر المغروزة في التمثال الذي من الشمع على صفة الرسول صلي الله وعليه وسلم‬.

 وتقدم ذكر كلام ابن القيم عندما قال:

 «عَدَلَ إلى العلاج المناسب له، وهو استخراجه» 

ولم يقل: اكتفى بالرقية الشرعية.

جزم المفتي بجواز نشرة السحرة بأن عائشة – رضي الله عنها – لم تقصد بقولها: «هلا تنشرت؟»

 النشرة بالرقية الشرعية، وإنما تقصد بها فعل الساحر معللاً ذلك بأن الرسول صلي الله وعليه وسلم‬ قد فعل النشرة الشرعية عندما قرأ المعوذتين.

قلت: الحديث صحيح، والاستدلال به على جَوَازِ نشرة السحر غلطٌ فاحشٌ ومنكرٌ من القول وزور!!! 

وبيان ذلك من وجوه:

_الأول:

 أن الحديث المذكور لا يدل على جواز نشرة السحرة البتة، وهذا نَصُّه أضعه بين يديك:

قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في 7/29 رقم 5765:

 «حدثني عبد الله بن محمد، قال: سمعت ابن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج، 

يقول: حدثني آل عروة، عن عروة، فسألت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬ سحر، حتى كان يرى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن.

 قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السِّحْرِ إذا كان كذا. 

فقال: «يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟

 أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟

 قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟

 قال: لبيد بن أعصم رجل من بين زُرَريق حليفٌ ليهود، كان منافقًا قال: وفيم؟ 

قال: في مُشط ومشاقة. 

قال: وأين؟

 قال: في جُفًّ طلعةٍ ذكرٍ تحت رَعُوفةٍ في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلي الله وعليه وسلم‬ البئر حتى استخرجه.

فقال: «هذه البئر التي رأيتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين».

قال: فاستخرج. قالت: فقلت: (أفلا – أي تنشرت؟ فقال: «أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحدٍ من الناس شرًا».

فانظر لهذا الحديث الشريف كلمة كلمة، وحرفًا حرفًا: 

هل تجد فيه أو ترى أو تشم دليلاً أو شبه دليل على ما ادَّعاه المفتي بأن عائشة – رضي الله عنها – لم تقصد بسؤالها المذكور في هذا الحديث النشرة الشرعية،

 وإنما تقصد النشرة التي هي بفعل السحرة؟!!

قلت: وكيف يكون مقصدها من سؤاله للنبي صلي الله وعليه وسلم‬ نُشْرة السحرة، وقد أخبرها قبل سؤالها بأنه صلي الله وعليه وسلم ‬ قد علم مكان السحر من بئر ذروان بوحي من الله سبحانه – وقد استخرجه، وعافاه الله منه.

فهذا الادِّعاء ممتنع؛ بل باطل قطعًا.

وعلى هذا يكون مراد عائشة 

ومقصدها من قولها: (أفلا – أي انتشرت؟) 

هو نشر ما في الجُفَّ للناس وإشاعته بينهم يوضح هذا أمران:

_ أحدهما: 

إخبار النبي صلي الله وعليه وسلم  لها قبل سؤالها هذا بأنه قد علم مكانه وأنه قد أخرجه، وعافاه الله منه.

_ والثاني:

 تعليله عدم الإخراج بكراهة أن يثير على أحد من الناس شرًا بنشرة بينهم وإشاعته، وقد يحتمل أن تريد به النشرة الشرعية.

وهذا ما عليه أئمة العلم وشراح الحديث، قال الحافظ في فتح الباري (10/235):

 قوله: «قالت: فقلت أفلا - أي تنشرت؟»

 وقع في رواية الحميدي:

 «فقلت: يا رسول الله، فهلا؟ 

قال سفيان: (بمعنى تنشرت)

 فبين الذي فسر المراد بقولها: (أفلا) كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى، وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة».

وكذا وقع في رواية معمر، عن هشام عند أحمد، 

فقالت عائشة: «لو أنك» تعني تنشر، وهو مقتضى صنيع المصنف؛ 

حيث ذكر النشرة في هذه الترجمة، ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج، فيوافق رواية من رواه بلفظ: «فهلا أخرجتَه»؛ 

ويكون لفظ هذه الرواية: «هلا استخرجت» وحذف المفعول للعلم به، ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف، لا الجف نفسه.

ونُقِلَ مثلُ هذا عن المهلب 

«ما محصله: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان؛ فالمثبت هو استخراج الجف، والمنفي استخراج ما حواه، قال: وكأن السَّرَّ في ذلك أن لا يراه الناس، فيتعلمه من أراد استعمال السحر. 

قلت: وقع في رواية عمرة: فاستخرج جُفُّ من تحت راعوفة. وفي حديث زيد بن أرقم: فأخرجوه، فرموا به». 

وقال أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/406): 

«قالت عائشة - رضي الله عنها – فقلت له صلي الله وعليه وسلم‬: (أفلا - أي تنتشرت؟) وسقطت لفظة (أي) في بعض النسخ، 

والنشرة: الرقية التي يحل بها عقدة الرجل عن مباشرة امرأته فقال: 

أما بالتخفيف (والله) جُرَّ بواو القسم، ولابن عساكر وأبوي الوقت وذَرَّ: 

(أمَّا الله - بتشديد الميم وحذف الواو والرفع - فقد شفاني)؛ 

أي من ذلك السحر، (وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا)، وسبق في 405 أن قال: النشرة التي أجازها سعيد بن المسيب: أنها من النشرة؛ 

وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو شيئًا من الجن. قيل لها ذلك لأنه يكشف بها غمة ما خالطه من الداء» 

وقال في ص406 في ترجيح رواية سفيان: 

(والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان؛ لتقدُّمِهِ في الضبط، ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامة، والزيادة من سفيان مقبولة، لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين –

 يعني بالمرة الأخرى في قوله: قال: فاستخرجه، فبعد من الوهم، وزاد ذكر (النشرة) وجعل جوابه صلي الله وعليه وسلم‬ عنها بـ(لا)

 بدلاً عن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان؛ 

فالمثبت هو استخراج الجُفَّ، والمنفي استخراج ما حواه، وكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس، فيتعلمه من أراد السحر). 

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (9/467) في ترجيح رواية سفيان بن عيينة:

 (وفيه وجه آخر يحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان، وحكم لأبي أسامة بقوله: 

(لا) على أنه استخرج الجُفَّ بالمشاقة، ولم يستخرج صورة ما في الجف من المشط، وما ربط به، لئلا يراه الناس، فيتعلموه إن أرادوا استعمال السحر، فهو عندهم مستخرج من البئر، وغير مستخرج من الجف). 

إلى أن قال: ص468: 

(واختلفوا في النشرة أيضًا، فذكر عبد الرزاق، عن عقيل بن معقل، عن همام بن منبه، قال: سئل جابر بن عبد الله عن النشرة؟

 قال: (من عمل الشيطان) وقال عبد الرزاق: 

قال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت: 

وهي: أن يخرج الإنسان في موضع عضاه، فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل به ... إلى أن قال:

 (وقولها: (هل تنشرت؟) يدل على جواز النشرة، كما قال الشعبي ...) 

ومما يؤكد عدم دلالة الحديث على جواز النشرة السحرية أنه جاء في صحيح الإمام مسلم (4/1719) رقم 2189/ كتاب السلام - باب السحر - أن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟

 قال: «لا». أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرًا ...).

قال الإمام النووي – رحمه الله – في شرح مسلم (14/177):

 فقلت: (يا رسول الله، أفلا أحرقته)

 وفي الرواية الثانية: قلت: (يا رسول الله، فأخرجه) كلاهما صحيح، فطلبت أنه يخرجه، ثم يحرقه، والمراد إخراج السحر. فدفنها رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬،

 وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه، وإحراقه، وإشاعة هذا ضررًا، وشرًا على المسلمين من تَذَكُّرِ السِّحْرِ، وتَعَلُّمِه، وشيوعِه، والحديث فيه، أو إبداء فاعله فيحمله ذلك، أو يحمل بعض أهله، ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك، 

هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام) 

وقال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض – رحمه الله تعالى - في إكمال المعلم (7/91) في الحديث نفسه رقم 2189:

 (فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟) 

يعني السحر. كذا الرواية عندنا في جميع النُّسَخِ ... إلى أن قال:

 «كرهت أن أثير على الناس شرًا، فَأَمَرْتُ بها فدفنت». يريد والله أعلم يثير عليهم شرًا بإخراجها، واطلاع بعضهم عليها، وتعلم السحر وعمله لمن يراها، فأمر بدفن البئر؛

 أي ردمها، ولا يبعد عندي صواب: 

(أحرقته) ولا يعترض عليه بما تقدم، بل لا يحرقه حتى يخرجه، فيخشى الوقوف عليه؛ بل أحرقته أظهر؛ 

لما أراد به من إفناء ذاته وإبطال عمله وما يتوقع من بقاء شره، مع بقائه، ولم يغيَّر.

وقد رواه بعضهم عن سفيان، وفيه: (فاستخرجه).

وقال في موضع آخر:

 (أفلا استخرجته) (أفلا تنشرت)؛ فرجح بعضهم رواية سفيان لحفظه، وأن السؤال عن النشرة، وجمع بعضهم بين الروايتين، وأن إتيان الاستخراج من البئر، ونفيه من الجف، وهو الذي يثير على الناس بين المشاهدة صفة عُقَدِه وعمله، ثم يكون ردم البئر بعد هذا – والله أعلم – لما لعله يخشى أن يبقى فيها منه). 

وقد قال القاضي في مشارق الأنوار على صحيح الآثار (2/36) في "ن ش ر": 

(قوله: (وتنشرت، وهلا تنشرت؟ النُّشرة بضم النون نوع من التطيب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة).

وبنحو ذلك قال القرطبي في المفهم (5/573) رقم 2129.

وقال الإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي في الروض الأنف (4/404) في فقه حديث السحر:

 (وأما ما فيه من الفقه، فإن عائشة قالت له: 

(هلا تنشرت؟) فقال: 

«أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرًا».

وهو حديث مشكل في ظاهره، وإنما جاء الإشكال فيه من قبل الرواة؛ 

فإنهم جعلوا جوابين لكلامين كلامًا واحدًا، وذلك أن عائشة قالت له أيضًا: (هلا استخرجته؟)

 أي هلا استخرجت السحر من الجُفِّ والمشاطة حتى ينظر إليه).

فذلك قال: «وأكره أن أثير على الناس شرًا».

قال ابن بطال: كره أن يخرجه، فيتعلم منه بعض الناس، فذلك هو الشر الذي كره... إلى أن قال:

(وأما الفقه الذي أشرنا إليه، فهو إباحة النشرة، من قول عائشة: (هلا تنشرت؟) ولم ينكر عليها قولها ... إلى أن قال: (ومن الناس من كره النشرة على العموم، ونزع بحديث خرجه أبو داود مرفوعًا:

 (أن النشرة من عمل الشيطان).

 وهذا والله أعلم في النشرة التي فيها الخواتم والعزائم، وما لا يفهم من الأسماء العجمية. اهـ باختصار.

وبهذا البسط لأقوال أهل العلم بالحديث وشراحه وفقهائه اتضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنه لا دليل فيه البتّة على ما ادعاه فضيلة المفتي؛ 

يؤيد هذا أني لا أعلم له – فيما وقفت عليه – دليلاً غيره يصلح للاحتجاج على جواز نشرة السحرة.

وبناءً على هذا فإنه يستحيل أن تقصد عائشة ما استفتت به رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬ نشرة السحرة وذلك من وجوه:

_الأول

: أن الشرع ورد بالوعيد الشديد لمن قصد السحر لحل السحر عنه، وذلك مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله وعليه وسلم 

أنه قال: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له». 

إسناده صحيح، رجاله ثقات.

وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلي الله وعليه وسلم قال:

 «لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر». صححه ابن حبان والحاكم.

وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

 «من مشى إلى ساحر، أو كاهن، أو عراف، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلي الله وعليه وسلم‬». رجاله ثقات.

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله وعليه وسلم قال:

 «من سحر أو تسحر له، فليس منا ...» الحديث.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم قال: 

«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر ...» الحديث. متفق عليه.

_الثاني: 

أنه قد تقرر عن عائشة وعند غيرها أن النبي صلي الله وعليه وسلم‬ كان مجاب الدعوة، فلا يمكن أن يخطر ببالها الاستفهام عن نشرة السحرة.

وأقرب مثال لكونه صلي الله وعليه وسلم مستجاب الدعوة هذه القضية؛ 

فقد دعا ربه فاستجاب له، فعافاه من داء السحر، وقصة المرأة السوداء التي تصرع، وتتكشف ودعاؤه لها أن لا تتكشف، متفق عليه.

_الثالث:

 أن نُشرة السحرة من عمل الشيطان، حيث يتقرب الناشر والمنتشر إليه بما يحبط الأعمال من الشرك والكفر والفساد في الأرض، وقد بعث صلي الله وعليه وسلم‬ بمحق ذلك، ونبذه، والتحذير منه، بل وأزهقت الأرواح من أجله.

_الرابع: 

أن الله تعالى قد وعد، ووعده حق بأنه يبطل ما جاءت به السحرة من السحر، وأول من يصدق ذلك ويعتقده نبيه ﷺصلي الله وعليه وسلم، ومثل عائشة لا يغيب عنها ذلك، وقد جاء ذلك الوعد في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى: 

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: 81].

_الخامس: 

أن عائشة – رضي الله عنها – قالت: 

«من أصابه بسرة، أو سم، أو سحر، فليأت الفرات، فليغتسل الجرية، فيغمس فيه سبع مرات».

 وفي رواية: أنها سئلت عن النشر؟ 

فقالت: «ما تصنعون بهذا؟ 

هذا الفرات إلى جانبكم يستنقع فيه أحدكم، يستقبل الجرية» 

فهل مع هذا يقال: أنها تقصد نشرة الساحر؟!!!

هذا وقد نقل المفتي عن الحافظ أنه ذكر في الفتح (10/233، 234) كلام ابن القيم، ومنه قوله: (فلما أوحي إليه أنه سحر، عدل إلى العلاج المناسب له، وهو استخراجه ولم يقل: اكتفى بالرقية) .

هذا الكلام بحروفه لم أجده في الموضع الذي عزاه إليه.

ولم أدر ما مراده منه؛ اللهم إن كان يريد أن يعزز مذهبه بأن الرقية الشرعية لم تكفه في إخراج السحر وأن العلاج المناسب له استخراجه.

فإن كان هذا مراده فلا مانع من استخراج السحر إذا علم مكانه بدون ذهاب إلى السحرة؛ بدليل فعله صلي الله وعليه وسلم ‬مع سحره؛ 

ولكن كلام ابن القيم في وادٍ، ومذهبه في واد. 

وهاك نص كلام ابن القيم من زاد المعاد (4/126) في هديه صلي الله وعليه وسلم في علاج السحر بقوله:

(وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية، وأنفع المعالجة، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحي من الله تعالى، وأخبره أنه قد سحر، عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله، فسأل الله – سبحانه - فدله على مكانه، فاستخرجه، فقام كأنما أنشط من عقال). اهـ.

لم يذكر ابن القيم – كما ترى – الرقية الشرعية.

ونقله ابن مفلح في الآداب الكبرى (3/96) ولم يعزه لابن القيم، ولفظه:

 (وكان استعمال الحجامة حينئذ من أنفع المعالجة، وكان ذلك قبل الوحي فلما جاءه الوحي أنه سحر عدل إلى العلاج الحقيقي، وهو استخراج السحر، وإبطاله، فدعا الله، فأعلمه به، فاستخرجه) .

...     ........    ........

 قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى – في كتاب التوحيد: (باب ما جاء في النشرة):

قلت: قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن (4/201) رقم 3868: (النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن). 

وقال أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير في النهاية (5/54) وجامع الأصول (7/575) رقم 5727:

(النشرة كالتعويذ والرقية. 

يقال: نشرته تنشيرًا إذا رقيته وعوذته، وإنما سميت نشرة لأنها ينشر بها عن المريض أي يحل عنه ما خمره من الداء. 

هذا لفظه في الجامع، ولفظه في النهاية:

(النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسًا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي يكشف ويزال، ومنه الحديث: 

(فلعل طبًا أصابه، ثم نشره بـ: (قل أعوذ برب الناس)؛ أي رقاه، والحديث الآخر: (هلا تنتشرت).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص364 تحت هذا الباب: 

(لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر ما جاء في النشرة؛ لأنها قد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله). 

ثم قال شيخ الإسلام: (عن جابر: أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬ سئل عن النُّشرة فقال:

 «هي من عمل الشيطان». 

رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود .

وفي هذا الحديث: (الألف واللام في (النشرة) للعهد؛

 أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان؛

 لا النشرة بالرقى والتعويذات الشرعية والأدوية المباحة؛ فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم). 

قلت: وقول ابن القيم الذي أشار إليه الشيخ فقد ذكره في إعلام الموقعين (4/396) بلفظ:

(النشرة حل السحر عن المسحور،

 وهي نوعان:

حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛

 فإن السحر من عمله، فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يجب، فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن (لا يحل السحر إلا ساحر).

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله– بعد سياقه لقول ابن القيم:

هذا فيه مسائل:

1- النهي عن النشرة.

2- الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال). 

وقال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (9/351):

(باب النشرة، ثم ساق تعريف الخطابي لها آنف الذكر، وحديث جابر هذا ثم قال:

(والقول فيما يكره من النشرة، وفيما لا يكره كالقول في الرقية، وقد ذكرناه). 

قلت: ولفظه في الرقية الذي ذكره ..

(وهذا كله يرجع إلى ما قلنا من أنه إن رقى بما لا يعرف أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله متبركًا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به).

قلت: وقد غلط في هذا الباب بعض الناس؛ 

حيث نسب إلى بعض أهل العلم القول بجواز سؤال السحرة حل السحر عن المسحور؛ 

وذلك لعدم تفريقه بين النشرة الجائزة التي أفتى بجوازها العلماء، وبين النشرة التي هي من عمل الشيطان؛ فقد جاء في جريدة (المدينة – الرسالة 4 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 30 يونيو 2006م ما نصه:

(سعيد بن المسيب والحسن البصري والإمام أحمد وابن الجوزي والبخاري أجازوا حل السحر من قبل ساحر...).

ثم قال: (قال الإمام البخاري –رحمه الله– 

باب هل يستخرج السحر؟

 وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل بن طب أويؤخذ عن امرأته؟

 أيحل عنه أو ينشر؟

 قال: لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح.

فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه، وذكر البخاري رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فأتى النبي صلي الله وعليه وسلم‬ البئر حتى استخرجه.

 فقال: «هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها ناقعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين».

 قال: فاستخرج. قالت: فقلت أفلا؟

 أي تنشرت؟ فقال: «أما والله فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا».

قال الحافظ ابن حجر في شرحه:

 (وصدَّر–أي البخاري– بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة على ترجيحه، 

قال الحافظ: وأخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يرى بأسًا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه.

 فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر) 

قال: فقال سعيد بن المسيب: (إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع). 

وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه: (النشرة من عمل الشيطان، ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن، عن جابر).

قال ابن الجوزي_رحمه الله :

 النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به وهذا هو المعتمد).

وقد سبق قبل هذا أنه وعد بذكر الأدلة ونصوص الفقهاء، فهذه أدلته.

فهذا ما أبانه وكتبه ووعد بذكره من النصوص عن المذكورين، هل ترى فيها دليلاً نصًا أو ظاهرًا على جواز حل السحرة عن المسحور، أو دليلاً نصًا أو ظاهرًا عن واحد منهم أنه أجاز نشرة السحرة؟

فإذا نظرت إليها لم تجد فيها أكثر من نفي بعضهم البأس عن الحل والنشرة، وعمن يطلق السحر، والاستخراج والانتشار اللذين سألتهما عائشة النبي صلي الله وعليه وسلم فقط.

فإذا كانت أجوبة هؤلاء الأئمة ليس فيها دليل لا نصًا ولا ظاهرًا على جواز سؤال السحرة حلَّ ونشر السحر عن المسحور لم يبق إلا أن يكون مرادهم بذلك النفي النشرة التي ليست من عمل الشيطان ليس إلا، 

وذلك من وجوه:

_الأول:

 أن بقية كلام الحافظ المذكور في نفس الجزء والصفحة يؤيد هذا،

 فقال: ما نصه: (قوله: أو ينشّر) بتشديد المعجمة من النُّشرة بالضم،

 وهي: ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرًا أو مسًا من الجن؛ 

قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء).

_الثاني: قوله رحمه الله: (ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية الشرعية في حديث جابر عند مسلم مرفوعًا: 

«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل».

قلت: وقيد هذا النفع بما رواه مسلم أيضًا في الصحيح (4/1727) رقم 2200 من حديث عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية؛

 فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ 

فقال:

 «اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك».

_الثالث: 

قول الحافظ أيضًا: (ويؤيد مشروعية النُّشرة ما تقدم في حديث «العين حق»، في قصة اغتسال العائن).

قلت: وقصة اغتسال العائن ذكرها الحافظ في الفتح أيضًا: (10/204)،

 وملخَّصُها: 

أن عامر بن ربيعة عان سهل بن حُنيف، فلبط سهل، فقال: «علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بَرَّكْتَ»،

 ثم قال: «اغتسل له»، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، 

ثم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفأ القدح، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس).

ثم أخذ الحافظ يذكر أنواعًا للنُّشْرة، وليس فيها شيء من عمل الشيطان.

إذا تقرر هذا، فإليك كشف شبه من نسب إليه القول بجواز النشرة السحرية الشركية من أهل العلم،

 وذلك بالنحو التالي :

 فصل في قول ابن الجوزي في تعريف النشرة

جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الجوزي 2/408 أنه قال: (سئل رسول الله صلي الله وعليه وسلم ‬ عن النشرة؟ 

فقال: «من عمل الشيطان».

 النشرة:

 إطلاق السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف السحر، ومع هذا فلا بأس بذلك). 

قلت: وهذا من غرائب ابن الجوزي؛

 كيف يحكي عن الرسول أنه حكم على النشرة أنها من عمل الشيطان ومن العلم المقطوع به أن عمل الشيطان كله بأس.

ثم يذكر أنه لا بأس بنشرة السحر التي هي من عمل الشيطان؟! ل

كن لعله –رحمه الله– نزع إلى ما نسب للإمام أحمد بلفظ: 

(وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر فقال: لا بأس به). وهذا لا يصح عنه، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

.....   .....    .........

 فصل فيما روي عن سعيد بن المسيب – رحمه الله – في الحل والنشر عن المسحور

اعلم أن جميع ما روي عن سعيد في ذلك 

قد رواه عنه الإمام الحافظ التابعي الكبير قتادة بن دعامة، ورواه عن قتادة جماعة من أصحابه، وهم هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وشعبة بن الحجاج.

أما رواية هشام، فعند ابن أبي شيبة في المصنف (8/27) رقم 23870، وابن عبد البر في التمهيد (6/244)، وعند الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5/49)، وعزاه الحافظ في المصدر نفسه (5/50) لإبراهيم الحربي في غريب الحديث، وعلقه البخاري في الصحيح (7/29)، ألفاظ حديث هشام.

قلت لسعيد: رجل طب بسحر يَحلُّ عنه؟

 قال: نعم؛ من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل.

 هذا لفظ ابن أبي شيبة وإبراهيم الحربي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته، فيلتمس من يداويه، قال: إنما نهى الله عما يضر؛ ولم ينه عما ينفع. 

هذا لفظ ابن عبد البر والحافظ ابن حجر.

إذا تقرر هذا فانظر وتأمل في إمام كبير مثل سعيد بن المسيب، هل يليق بمثله أن يجيز تداوي المسحور بالسحر الضار بالدِّين لا محالة ولا نفع فه البتة؛ 

كما هو صريح القرآن:

 ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: 102].

وأما رواية أبي عوانة اليشكري فأخرجها الحافظ في تغليق التعليق (5/50) بلفظ:

 (وقال سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب عن النشرة؟ فلم ير بها بأسًا).

وأما رواية شعبة فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (8/24) رقم 23859 بلفظ:

 (قال شعبة: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب،

 قال: سألته عن النشر، فأمرني بها، قلت: أرويها عنك؟ قال: نعم. 

وأما رواية أبان العطار فأخرجها الحافظ في تغليق التعليق (5/50) بلفظ: 

ثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يُؤخَّذ عن امرأته فينشر عنه؟ 

قال: لا بأس؛

 إنما يريدون الإصلاح).

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فأخرجها أبو جعفر بن جرير في تهذيب الآثار كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر (5/49) بلفظ: 

(ثنا حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب، أنه كان لا يرى بأسًا إذا كان الرجل به سحر أن يمشي إلى من يطلق ذلك عنه؛ قال: هو صالح. 

قال: وكان الحسن يكره ذلك، ويقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر.

 قال: فقال سعيد بن المسيب: لا بأس بالنشرة؛

 إنما نهى عما يضر، ولم ينهه عما ينفع).

 قال الحافظ: إسناده صحيح.

وقال: أجاب الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله تعالى – عن فتاوى سعيد هذه في تيسير العزيز الحميد ص366 بقوله: (قوله: لا بأس به ... إلخ) 

يعني أن النشرة لا بأس بها؛ 

لأنهم يريدون به الإصلاح؛ أي إزالة السحر، 

ولم ينه عما يراد به الإصلاح؛ 

إنما ينهى عما يضر،

 وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا؟

 فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل، فلا يظن به ذلك، حاشاه منه، ويدل على ذلك قوله: (إنما يريدون به الإصلاح)؛ فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر). 

 فصل فيما نقل عن الإمام البخاري وسعيد بن المسيب من القول بجواز سؤال السحرة حل السحر عن المسحور

اعلم أنه نُقِلَ عن الإمام البخاري أنه نَقَلَ عن سعيد بن المسيب القول بجواز إتيان السحرة لحل سحرهم عن المسحور،

 وممن نقل ذلك عن البخاري ابن بطال في شرحه صحيح البخاري (9/467) 

فقال ما نصه:

 (واختلف السلف: هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور؟

 فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري  وكرهه الحسن، وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر، ولا يجوز إتيان الساحر؛

 لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله بن مسعود قال: (من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم ‬). 

ثم تتابع العلماء على نقل هذا القول عن الإمام البخاري تقليدًا لابن بطال، وممن نقل هذا القول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1/439)

 فقال: (واختلفوا هل يسأل الساحر حلَّ السحر عن المسحور؛ فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري).

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1/141):

(مسألة: وهل يسأل الساحر حلاً لسحره، فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله البخاري). 

وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر (2/104):

(قال القرطبي: هل يسأل الساحر حلَّ السحر عن المسحور؟

 قال البخاري: عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يجوز، وإليه مال المازري، وكرهه الحسن البصري).

فانظر كيف تتابع هؤلاء العلماء الكبار على عزو هذا القول للإمام البخاري؛ مع أن نقل البخاري عن سعيد لا يساعد على ذلك؛ 

لوجوه:

_الوجه الأول: 

أن البخاري – رحمه الله– قال في صحيحه (7/29): بابٌ: 

هل يستخرج السحر؟

 وقال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب، أوْ يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟

 قال: لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه...

ومما يدلك على أن مراد سعيد بالجواز المذكور قول القرافي في الفروق (4147) الفرق 242: 

(الرقية لما يطلب به النفع، أما ما يطلب به الضرر، فلا يسمى رقية، بل هو سحر). 

وأيضًا فجواب سعيد بن المسيب–رحمه الله– ليس فيه أكثر من جواز الحل والنشر عن المسحور، والحل والنشر عن المسحور ليس خاصًا، ولا مقصورًا ولا محصورًا على حل ونشر السحرة؛

 فقد تقدم التعريف بالنُّشْرة الشرعية بأنها:

(رقية المريض وتعويذه. 

يقال: نشرته تنشيرًا إذا رقيته، وعوذته، 

وإنما سميت نشرة؛ 

لأنها ينشر بها عن المريض؛ أي يحل عنه ما خامره من الداء).

إذا تقرر هذا فمن أين يفهم أن سعيد بن المسيب أجاز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور؟!

يؤيد هذا أنه تقدم سياق ألفاظ سؤال قتادة لسعيد وجواب سعيد في (75)، وليس فيه ما يدل على جواز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحورة أيضًا.

_الوجه الثاني:

 أن فتوى سعيد هذه أوردها الإمام البخاري في باب (هل يستخرج السحر)، وقد اختلف في استخراج سحر النبي صلي الله وعليه وسلم؛

‬ ما المراد به في هذا الحديث؛ 

أما إذا علم مكان السحر ومواضعه فإنه يجوز إخراجه وإبطاله بدون إتيان السحرة؛ 

بدليل استخراج النبي صلي الله وعليه وسلم سحره بعد علمه به كما في حديث عائشة الذي أورده البخاري في هذا الباب.

_الوجه الثالث:

 أن عائشة قالت في هذا الحديث الوارد في هذا الباب: (أفلا تنشرت؟ فقل صلي الله وعليه وسلم‬:

 «أما والله فقد شفاني ... الحديث».

والنشرة في عُرْفِ عائشة رضي الله عنها جائزة، وليس فيها شيء من السحر؛ 

فقد سئلت عنها – كما تقدم - فأجابت عنها بأنها الانغماس في الفرات سبع مرات باستقبال الحرية، 

ولهذا قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - في جواب قول عائشة هذا وجواب سعيد في كتابه تفسير المعوذتين ص31:

 (قالت عائشة: فقلت: (أفلا – أي تنشرت؟ 

من النُّشرة بالضم: علاج يعالج به المسحور

 قال: «أما والله فقد شفاني، وأكره أن يثيرَ على أحد أحدٌ من الناس شرًا»؛

 ففي هذا الحديث أنه استخرجه، وترجم البخاري عليه: (باب هل يستخرج السحر،

 وقال قتادة: قلت لسعيد: رجل به طب أوْ يؤخذ عن امرأته)؛ 

أي يحبس دون جماعها. 

(أيحل عنه أو ينشر) أي يعالج؟ 

قال: لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح؛ 

فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه). 

فهذه ألفاظ فتوى الإمام سعيد بن المسيب – رحمه الله كما ترى؛ 

هل يفهم منها أنه أجاز نُشْرة السحرة عن المسحور، أو أجاز سؤال الساحر حلَّ السحر عن المسحور؟!

_الوجه الرابع: 

أن هذا النقل المنسوب للإمام البخاري – رحمه الله 

بأن سعيد بن المسيب يقول بجواز سؤال السحرة حلَّ السحر عن المسحور ليس له أساس من الصحة فقد تهدَّمَ بُنْيانه، وقُوِّضت خيامه، وصدق الله 

إذ يقول: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: 81].

فهذا الإمام أبو عبد الله القرطبي 

وهو ممن نقل عن الإمام البخاري، عن سعيد بن المسيب القول بجواز نُشْرة السحرة  يوضح ويفصح عن مراد سعيد بن المسيب في جوابه المذكور؛

 فقد قال في المصدر نفسه (5/3934) ما نصه:

(اختلف العلماء في النُّشْرَة :

 وهي أن يكتب شيئًا من أسماء الله أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب، قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه وينشر؟

 قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه، 

ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن، ثم تغسل، ثم يسقاه صاحب الفزع، وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء، ثم تأمر أن يصب على المريض.

وقال المازري أبو عبد الله: 

النَّشْرة أمر معروف عند أهل التعزيم،

 وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها؛ أي تَحُلُّ.

 ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي ... إلى أن قال: والنشرة من جنس الطب؛ فهي غسالة شيء له فضل).

قلت: لقد تظاهرت هذه الأوجه الأربعة على بطلان هذه النسبة المزعومة لسعيد.

 بهذا تعلم: فلا سعيد قال، ولا البخاري نَقَلَ عن سعيد الجواز المزعوم.

وعلى هذا فقد بطل الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع ولا بد

جاء في فتح الباري (10/233): 

قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر).

وجاء في الآداب الشرعية (3/73) لابن مفلح: 

(وقد قال الحسن: لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه لا يجوز ذلك).

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله – في كتابه تيسير العزيز الحميد ص367: (نقل ذلك ابن الجوزي عن الحسن بغير إسناد). 

قال الحافظ في الفتح (10/233): 

(وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه، النشرة من عمل الشيطان).

فهذا جميع ما نقل عن الحسن رحمه الله ، 

فهل ترى فيه كلمة أو حرفًا يشم منه أنه أجاز النشرة السحرية؟!!

قال الإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في كتابه (الطب من الكتاب والسنة) ص233:

 (وأما النشرة – وهو ماء يرقَّى، ويترك تحت السماء، يغسل به المريض فقال أحمد: كان ابن مسعود يكره ذلك، وذكره أبو داود في كتاب المراسيل بإسناده، 

قال: سألت الحسن عن النُّشْرة فقال: (ذكر لي عن النبي صلي الله وعليه وسلم أنها من عمل الشيطان).

قلت: روى ابن أبي شيبة في المصنف (8/25) رقم 2363، وأبو داود في المراسيل ص319 رقم 453، والحاكم في المستدرك (4/418) والطبراني في الأوسط – كما في مجمع البحرين للهيثمي (7/132 رقم 418، والبزار في المسند (13/225) رقم 6709 من طرق عن شعبة، عن أبي رجاء محمد بن سيف عن الحسن البصري، 

قال: سئل أنس عن النُّشْرة

 فقال: ذكروا أنها من عمل الشيطان).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وأبو رجاء هو مطر الوراق، وأقره الذهبي.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/102): 

رجال البزار رجال الصحيح.

وجزم أبو حاتم الرازي  كما في العلل لابنه عبد الرحمن (2/295) رقم 2393 

 أن الحديث ليس مرفوعًا، وإنما هو من كلام الحسن، وقيله). 

قلت: وأبو رجاء هو محمد بن سيف الحداني الثقة كما عند البزار وليس هو مطر الوراق، كما عند الحاكم. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (8/25) رقم 23862، والخطابي في معالم السنن (4/201) رقم 3868 من طرق، عن الحكم بن عطية، قال: سمعت الحسن، وسئل عن النُّشر فقال: (سحر).

ونقل ابن بطال في شرح صحيح البخاري (9/467) عن الحسن البصري أنه قال: (لا يجوز إتيان الساحر؛ لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة، عن عبد الله بن مسعود قال:

 (من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله وعليه وسلم‬).

 فصل في مذهب الإمام أحمد في علاج المسحور

جاء في المغني للإمام ابن قدامة – رحمه الله – في المغني (12/304) والكافي (5/334):

 (وأما من يحل السحر، فإن كان بشيء من القرآن أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر، فقد توقف أحمد عنه.

 قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رخص فيه بعض الناس.

 قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءً، ويغيب فيه، ويعمل كذا؟ فنفض يده كالمنكر، 

وقال: ما أدري ما هذا؟ 

قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ 

فقال: ما أدري ما هذا). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص367:

 وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النُّشرة؛ 

فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك؛ 

بل لما سئل عن الرجل يحل السحر؟

 قال: قد رخص فيه بعض الناس. 

قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءً، ويغيب فيه؟ 

فنفض يده، وقال: لا أدري ما هذا؟ 

قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا؟

 قال: لا أدري ما هذا.

 وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه

 وهو الذي روى الحديث:

 أنها «من عمل الشيطان»؛

 لكن لما كان لفظ النشرة مشتركًا بين الجائز والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك). 

وجاء في الفروع للإمام ابن مفلح – رحمه الله– (6/178):

 (وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر، وفيه وجهان، وسأله منها عمن تأتيه مسحورة، فيطلقه عنها؟

 قال: لا بأس).

قال الخلال: إنما كره أحمد فعاله، ولا يرى به بأسًا كما بينه هنا، وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها).

قلت: وفي صحة هذا عن أحمد نظر من وجوه:

_الأول:

 أن إتيان المسحور الساحر ليحلّ عنه السحر يؤدي إلى الشرك والكفر، والشرك والكفر لا يجوز التداوي بهما بلا خلاف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله في مجمع الفتاوى (19/61):

 (والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛

 لأن ذلك محرم في كل حال). 

_الثاني:

 أن حلَّ السحر عن المسحور بسحر مثله فيه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرّب إلى الشيطان بأنواع القرب؛

 ليبطل عمله عن المسحور. 

أفاده حافظ حكمي في معارج القبول ص530.

_الثالث: 

أن الناشر والمنتشر كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء، أو السجود له أو غير ذلك

، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل، فيبطل عمله عن المسحور، وهذا كفر؛ 

أفيُعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله؟! 

أفاده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في فتاويه ورسائله (1165).

_الرابع: 

أن الإمام أحمد نَصَّ على قتل الساحر؛ فقد جاء في مسائله برواية إسحاق بن هانئ (2/93):

 وسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟

 قال: نعم؛ إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعُرِفا به مرارًا وأَقَرَّا على أنفسهما).

وجاء في مسائله برواية ابنه عبد الله ص427: 

سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فَأَقَرَّ يقتل؛ يعني الساحر). 

وجاء في مسائله ومسائل إسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروذي (7/3476) رقم 2503: قلت لأحمد: 

(الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان).

فإن كان الإمام أحمد -رحمه الله- يفتي بقتل الساحر، فإنه يمتنع أن يفتي بجواز سؤاله حَلَّ السحر عن المسحور؛

 لأن الفتوى بجواز سؤاله إقرار له على بقائه.

فهذه الوجوه الأربعة قد تواطأت وتظاهرت على عدم صحة القول إلى الإمام أحمد - رحمه الله  أنه يجيز للمسحور حلَّ سحره عند السحرة.

 يؤيد هذا ما جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله (10/350) بقوله:

(فائدة: 

من اعتقد أن السحر حلال كفر قولاً واحدًا).

 وقول الإمام عبد الرحمن بن قاسم – رحمه الله(7/413) في حكم السحر؛ 

فقد قال ما نَصُّه: (وتعلُّمُه، وتعليمه وفعله حرام بلا نزاع، ومعتقد حِلَّهِ كافر إجماعًا). 

قلت: وعلى هذا يكون القول بجواز حَلَِّ السحر بسحر مثله ذريعة إلى استحلال الشكر والكفر بالتداوي عند السحرة.

.....     .......     .........

 فصل فيما أطلقت عليه النُّشْرة عند أهل العلم

في الفصل السابق عرفنا ضابط النُّشرة وما ورد فيها من الآثار التي دلت على أنها من عمل الشيطان، وأنها سحر؛ ولكن نرى أن أهل العلم أطلقوها على كيفيات متنوعة، ومن الأَوْلَى ذِكْرُ ما تَيَسَّرَ مِنْها هاهنا؛

 ليُعْلَمَ الجائزُ منها وغيرُ الجائز؛ 

وذلك بعَرْضِها على ضابط النُّشرة الشرعية.

وقبل أن نشرع في ذلك ينبغي أن يُعْلَمَ أن الأخبار الواردة بأن النُّشرة من عمل الشيطان المراد بها النُّشرة المعهودة في الجاهلية؛

 يقول الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحم الله الجميع – في كتابه تيسير العزيز الحميد ص365: 

(قوله: «سئل عن النُّشْرَة»:

 الألف واللام في النُّشرة للعهد؛ أي النُّشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها،

 هي من عمل الشيطان لا النُّشرة بالرقى والتعوُّذات الشرعية والأدوية المباحة؛ فإن ذلك جائز كما قرره ابن القيم. 

قلت: يعني بذلك ما ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين (4/396) بلفظ:

 (النُّشرة حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله؛ فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يجب، فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النُّشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يُحمل قول الحسن:

 (لا يحل السحر إلا ساحر).

1- قال الإمام عبد الرزاق في المصنف (11/13/19763):

(وقال الشعبي: لا بأس بالنُّشرة العربية التي لا تضرُّ إذا وطئت؛ 

والنُّشرة العربية:

 أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقُّه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل به)

2- وقال عبد الرزاق أيضًا (11/ 13): 

(وفي كتب وهب: أن يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، ثم يضربه في الماء، ويقرأ فيه آية الكرسي، وذوات قل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ويغتسل به؛

 فإنه يذهب عنه كل ما به – إن شاء الله – وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله).

3- الانغماس في الفرات سبع مرات؛ قال ابن أبي شيبة في المصنف (8/25) رقم 23864: 

حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: 

من أصابه بُسْرَةٌ أو سم أو سحر، فليأت الفرات، فليستقبل الجرية فيغمس فيه سبع مرات.

وقال ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (8/24) رقم 23860:

 حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، أن أم المؤمنين عائشة سئلت عن النشر فقالت: (ما تصنعون بهذا؟

 هذا الفرات إلى جانبكم يستنقع فيه أحدكم يستقبل الجرية). وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (6/245) كذلك.

4- ونقل عبد الرزاق في المصنف (11/14) بعد رقم 19768 عن معمر بن راشد أنه قال في الرجل يجمع السحر يغتسل به إذا أقرأ عليه القرآن: فلا بأس به).

5- وقال الإمام العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص368:

 (ومما جاء في صفة النُّشرة الجائزة ما رواه أبن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم

 قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء، ثم تصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس: 

﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

 [يونس: 81-82].

وقوله: ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 118-121].

وقوله: ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 69].

6- وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/73):

 (فصل في النُّشرة وهو ماء يرقَّى، ويترك تحت السماء، ويُغسَل به المريض).

7- وقال الحافظ في الفتح (10/233): 

(ثم وقفت على صفة النُّشرة في (كتاب الطِّب النَّبوي) لجعفر المستغفري قال: وجدت في خط (نصوح بن واصل) على ظهر جزء من (تفسير قتيبة بن أحمد البخاري)

 قال: قال قتادة لسعيد بن المسيب:

 رجل به طب أوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأتِه، أَيَحِلُّ له أن ينشِّر؟ قال: لا بأس؛ إنما يريد به الإصلاح، 

فأما ما ينفع فلم ينه عنه، 

قال نصوح: فسألني حماد بن شاكر: ما الحَلُّ، وما النُّشرة؟

 فلم أعرفهما، فقال: هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله، وأطاق ما سواها؛

 إن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان، وفأسًا ذا قطارين، ويضعه في وسط تلك الحزمة حتى ما حمت الفأس استخرجه من النار، وبال على حره، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى، 

وأما النُّشْرة فإنه يجمع أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين ثم يلقيها في إناء نظيف، ويجعل فيهما ماء عذبًا؛

 ثم يغلي تلك الورود في الماء غليًا يسيرًا، ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أضافه عليه، فإنه يبرأ بإذن الله تعالى، قال حاشد: تعلمت هاتين الفائدتين بالشام.

8- وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (1/141):

(أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلي الله وعليه وسلم في إذهاب ذلك، 

وهما المعوِّذتان

، وفي الحديث: 

لم يَتعوَّذ المتعوِّذُ بمثلهما، وكذلك قراءة آية الكرسي؛ فإنها مطردة للشياطين).

9- استخراج السحر وإبطاله:

 قال العلامة ابن مفلح في الآداب (3/96):

 (كان استعمال الحجامة حينئذ من أنفع المعالجة، وكان ذلك قبل الوحي، فلما جاءه الوحي أنه سحر، عدل إلى العلاج الحقيقي، وهو استخراج السحر، وإبطاله، فدعا الله، فأعلمه به، فاستخرجه،

 وقال قبل هذا بأسطر: 

(أما علاج المسحور، فإما باستخراجه، وتبطيله كما في الخبر؛ فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ،

 وإما بالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السِّحْر).

10- وقال أيضًا في المصدر نفسه (3/97): 

(ومن أعظم ما يُتَحَصَّن به من السحر، ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التَّوَجُّه إلى الله سبحانه وتعالى، وتَوَكُّل القلب والاعتماد عليه والتَّعَوُّذ والدعاء، وهذا هو السبب الذي لم يَصِحَّ عن النبي صلي الله وعليه وسلم‬ أنه استعمل شيئًا قبله؛

 بل قد يقال: لم يصح أنه استعمل شيئًا غيره، وهو الغاية القصوى، والنهاية العظمى). 

ومن هذا الباب قول الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (4/126): 

(ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية؛ 

بل هي أدويته النافعة بالذات؛

 فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها،

 وكلَّما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عُدَّتُه وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره، وكان الحكم له؛

 فالقلب إذا كان ممتلئًا من الله مغمورًا بذكره وله من التوجُّهات والدعوات والأذكار والتعوذات وِرْدٌ لا يُخِلُّ به يطابقُ فيه قلبُه لسانَه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السِّحْر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه). 

11- وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (6/245) بسنده عن ابن جريج، قال:

 سألت عطاء بن أبي رباح عن النُّشْرة فَكَرِهَ نُشْرَةَ الأطباء وقال: لا أدري ما يصنعون فيها، وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس به.

12- وقال ابن عبد البر في المصدر نفسه (6/245):

قال ابن وهب:

 وأخبرني يحيى بن أيوب أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: ليس بالنشرة التي يجمع فيها من الشجر والطيب، ويغتسل به الإنسان بأس). 

13- قال الموفق بن قدامة في الكافي (5/335): (وسئل ابن سيرين عن امرأة تعذبها السحرة؟

 فقال رجل: أخط خطًا عليها، وأغرز السكين عند مجمع الخط، وأقرأ عليها القرآن؟

 فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسًا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين؟)

14- ومن ذلك قراءة السورة التي لا يستطيعها البطلة وهي سورة (البقرة) أو قراءتها في ماء، أو زيت زيتون، وشرب ذلك. 

ذَكَرَ ذلك بعضُ أهلِ العلمِ قال: وقد جرب ذلك، فيحصل الشفاء بإذن الله تعالى.

15- قال ابن مفلح في الآداب الكبرى (3/103).

(وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسًا أن تعوذ في الماء، ثم يصب على المريض). 

16- وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن جابر قال: مرض الحسن بن علي، فعاده النبي صلي الله وعليه وسلم‬، 

فأصابه موعوكًا فانكَبَّ عليه يقبِّله، ويبكي، فهبط جبريل،

 قال: هذه هدية من الله لك، ولأهل بيتك.

 فأمر عبد الله بن رواحة أن يكتب، فدعا بجام وعسل نحل، فقال: اكتب: (وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم دعا بماء مطر، فغسله وسقاه، فبرأ من ساعته فقال: النبي صلي الله وعليه وسلم‬: «معاشر أمتي هذه هدية الله، فتداووا بها». 

ومن ذلك قول ابن بطال في شرح صحيح البخاري (9/478)، والقاضي عياض في إكمال المعلم (7/92).

(واختلفوا في عمل النشرة؛

 فأجازها الشعبي، ويحيى بن سعيد وجماعة، وجاءت بها آثار، وروي عن الحسن أنها من عمل السحرة، 

وعن جابر: أنها من عمل الشيطان).

وهذا قد يفهم منه أن النُّشرة نوع واحد وهو نشرة السحرة، وليس الأمر كذلك؛

 بل هي أنواع شتى والذي أجازه الشعبي ويحيى بن سعيد هي النشرة الجائزة شرعًا – كما سلف ص96، 101، 

وأما التي من عمل الشيطان وعمل السحر، فلم يجزها الشعبي ولا يحيى بن سعيد.

...     .........       ...........

 شبهة وجوابها

ونقل ابن بطال في شرح صحيح البخاري (9/468) عن الطبري أنه قال:

 (وحلُّ السحر عن المسحور نفع له وقد أذن الله لذوي العلل في العلاج من غير حصرٍ معالجتهم منها على صفة دون صفة؛ فسواء كان المعالج مسلمًا تقيًا أو مشركًا ساحرًا بعد أن يكون الذي يتعالج به غير محرم، وقد أذن النبي صلي الله وعليه وسلم‬ في التعالج وأمر به أمته فقال:

 «إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله»

فسواء كان علمُ ذلك وحَلُّه عند ساحر أو غير ساحر، وأما معنى نهيه - عليه الصلاة والسلام – عن إتيان السحرة، فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنه سحرة أو كهان؛ 

فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهيٍّ عنه عن إتيانه). 

جواز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور،

 وأما الأحاديث الواردة بالنهي عن إتيان السحرة فالمراد بها تصديق السحرة بما يقولون فقط.

قلت: والقول بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن المسحور قول باطل من وجوه:

_الأول:

 معارضته لصريح الأدلة المصرحة بالنهي والزجر عن طلب حل الساحر عن المسحور؛ 

مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظ: «ليس منا من سحر أو سحر له» ... الحديث، وتقدم ذكره.

وحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – بلفظ: «من سحر أو تُسُحِّرَ له»... الحديث، وتقدم.

وحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: «من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا، فسأله، فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلي الله وعليه وسلم‬».

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:

 «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر»... الحديث.

_الثاني: 

أن السَّحرة يستخدمون الشياطين في عمل السحر؛ فإنهم يتقرَّبون إليهم بما يُحبون من الشِّرك بالله والكفر به؛ فإذا تقرب الإنسان إلى الشيطان بذلك أعانته الشياطين على عمل السحر، فأصبح ساحرًا؛ 

فمتى أراد أن يسحر أحدًا من الناس سحره.

فإذا أتى المسحور الساحر ليحل عنه السحر، طلب منه أن يتقرب إلى الشيطان إما بذبح شاة أو دجاجة أو ذباب أو نحو ذلك، فإذا تقرب المسحور إلى الشيطان بذلك أشرك بالله، وكفر به، عند ذلك يطلب الساحر من الشيطان أن يبطل عن المسحور عمل السحر؛ 

لأن مقصد الساحر الحصول على دريهمات من المال، ومقصد الشيطان إخراج المسلم من الإسلام إلى إدخاله في الكفر والشرك.

والأصل في هذا ما تقدم عن الإمام شمس الدين بن القيم – رحمه الله الذي قاله في إعلام الموقعين (4/396) في فتاوى إمام المفتين صلي الله وعليه وسلم‬ في الطِّبِّ، فقال ما نصه:

 وسئل عن النُّشرة ؟

 فقال: «هي من عمل الشيطان». 

ذكره أحمد وأبو داود، والنُّشرة حَلُّ السِّحر عن المسحور.

 وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله،

 وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السِّحرَ من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر لما يحب فيبطل عن المسحور.

_والثاني:

 النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز بل مستحب، وعلى النوع المذموم يُحمل قول الحسن: «لا يحل السحر إلا ساحر». 

وقول سماحة مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله؛

 إذ يقول في فتاويه (1/165) ما نصُّه: ومعنى حديث جابر في ذلك يعني أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم‬،

 سئل عن النُّشرة فقال:

 «هي من عمل الشيطان».

وقول الحسن: لا يحل السِّحر إلا ساحر، والسحر حرام وكفر، أفَيُعْمَلُ الكفر لتحيى نفس مريضة أو مصابة؟! مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله؛ فالرسول منع وسد الباب، ولم يفصل في عمل الشيطان، ولا في المسحور). 

_الثالث: 

أن السحر حرام بالكتاب والسنة والإجماع

 كما قاله شيخ الإسلام وغيره وتقدم، 

ومعتقد حلَّه كافر بالإجماع كما قاله النووي وغيره فيما تقدم؛ 

فكيف يجوز إتيان السحرة، والحال ما ذكر؟!

_الرابع: 

أنه تقدَّمَ عند أهل العلم أنه يجب قتل الساحر، حتى لقد قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (4/375):

(نعم؛ يؤدَّبُ بضربه بالسيف يطير بها رأسه عن جسده). 

فكيف مع هذا يقال:

 يجوز إتيان السحرة ليحلُّوا السِّحر عن المسحور؛

 لأن القول بجواز ذلك يقتضي عدم قتلهم؛

 لأجل حل السحر عن المسحورين، ومن ثَمَّ يَلْزَمُ من عدم القتل إقرارهم على السحر وتكثير سوداهم.

_الخامس: 

أن إتيان السحرة لحل السحر يؤدي إلى الشرك والكفر، كما تقدم، وما كان يؤدي إلى شيء من ذلك حرم تعاطيه ووجب اجتنابه بلا نزاع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمع الفتاوى (19/61): 

(والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ 

لأن ذلك محرَّمٌ في كل حال). 

_السادس: 

أن الطبري قيد القول بالجواز بأن لا يكون الذي يتعالج به غير محرم.

قلت: فإن وجد ساحر يعالج بشيء غير محرم فلا مانع من التداوي عنده؛ لكن أنَّى له ذلك؛ بل يجب سد الباب وترك التفصيل في الأحوال.

وأما قوله:

 (وأما معنى نهيه – عليه السلام – عن إتيان السحرة، فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان؛ 

فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهيٍّ عن إتيانه).

ونأكد أن

إتيان السحرة لغرض التداوي ممنوع شرعًا، سواء صدق السحرة بما يقولون أم لم يصدقهم؛

 أي فليس من شرط المنع التصديق، وإنما المنع والحظر لما يفضي إليه إتيان الساحر من الشرك بالله والكفر بالتقرب إلى الشياطين بما يحبون كما تقدم؛

 فإن صَدَّقَهم بما يقولون فزيادة شر على شره وبلاء على بلاء، وخسارة الآخرة والأولى.

ما معنى قولِ شيخِ الإسلامِ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهابِ في "كتابِ التَّوحيدِ":

 "الوعيدُ في مَن صدَّقَ بشيءٍ مِن السِّحرِ، ولو عرفَ أنَّهُ باطلٌ"،

 فكيفَ يمكنُ أنْ يجتمعَ التَّصديقُ بشيءٍ معَ معرفةِ أنَّهُ باطلٌ ؟

الجواب : كمَن يصدِّقُ الكذَّابَ وهو يعلمُ أنَّه كذَّابٌ، 

مثل المتنبي؛ 

مَن يصدِّق المتنبي، يصدِّقُه في الظَّاهر وهو في قلبِه أنَّه كذَّابٌ، فمَن يصدِّقُ المتنبي وهو يعلمُ أنَّه متنبي كذَّاب ويُظهر.. فيكونُ مصدِّقًا له في الظَّاهر مكذِّبًا له في الباظل، هذا هو .

......   .........    .......

ذكر ابن القيم الجوزية ، 

في كتابه القيـم الطب النبوي 

 قد أنكر طائفة من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر 

و قالـوا:لا يجوز هذا عليه ؛

 وظنوه نقصا وعيبا. وليس الأمـر كما زعموا، بل هـومن جنس ماكان يعتريه صلي الله عليه وسلم: من الأسقام والأوجـاع وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم: لا فرق بينهما". 

وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها ، أنـها قالـت

( سحـر رسول لله صلي الله عليه وسلم، حتى أن كان ليخيل إليه أنه يأتي نسائه ، ولم يأتهن) 

وذلك أشد ما يكون من السحر.

من هذا المدخل سوف نستعرض السحر

 لان إصابة النبي صلي الله عليه وسلم بالسحر سوف يخدم هذا الموضوع الشائك والذي اصبح باب ضلال واضـلال لكثير من الناس واختلاط الأمور بينهم. 

فما هو السـحر؟ 

السحر: في لغة العرب بتشديد السين وتسكين الحاء 

هو: كل أمر يخفـى سببـه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع وكل ما لطف مأخـذه ودق. وجمعه أسحار وسحور. 

وتاريخ السحر قديـم بقـدم الإنسان على هـذه الأرض. ولقـد عرفت الأمم السـابقة السحر فمـا من أمـة من الأمـم أرسل إليها رسول إلا وأتهم الرسول المرسل بالسحر والجنون . 

وقرن السحر بالجنون :

لأن بعضا من المسحورين تصدر منهم تصرفات مثل تصرفات المجانين ،

 كما قال الله عز وجل( كذلك ما أتى الذين من قبلـهم من رسول إلا قـالوا ساحـر أو مجنون) 

ومن هذه الآية نستدل إلى أن السحر أمره قديم . 

حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم مـن هذا الاتهـام. بل ومن إصابته به .

 أنواع السحر والورد في القرآن :

 ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام :

_ القسم الأول :

                سحر التخيل : 

وهو أن يعمـد الساحـر إلى القـوى المتخيلـة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعـا من الخـيالات والمـحاكاة وصورا مما يقصده من ذلك ثم ينزلها إلى الحس من الرائيـن بقـوة نفسه الخبيثة المؤثرة فيه فينظرها كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك.

 وهذا النوع من السحر يستعمل فيه الساحر عنصرين هامين مؤثرين في الخيـال يستطيع بهما أن يتصرف في خيال المسحور كيفما يشاء فيريه ما يريد أن يرى. 

وهذان العنصران هما: 

1 ـ سحر العيون

 2 ـ والاسترهاب.

 واستشهادا على هذا القول من كتاب الله ، 

قوله عز وجل( قال ألقوا فلمـا ألقـوا سحروا أعين الناس و استر هبوهم وجاءوا بسحر عظيم ) 

أي جعلوا أعيـن الناس ترى أشياء غير حقيقية وكأنها حقيقية 

كمثل :

 أن يرى الإنسان التراب يصير ذهبا والحديد يصبح ماء .. وهذا هو الذي حدث لقوم موسـى، إذ أنهـم رأوا الحبـال والعصي

 وهي تمشي و هي في واقع الأمر ثابتة جامدة مكانها ولكن بحكـم أنهم سحرت أعينهم صاروا يرونها تتحرك وتسعي .

فقوة الخداع للعين والتمويه وخطف الأبصار بالخفة مع التأثير بالخوف كل ذلـك يؤثر في خيال الإنسان المراد سحره حتى يصبح خياله تحت سيطرة الساحر فيريه ما يريده أن يرى ويخيل إليه ما يريد أن يخيله إليه. 

لـذا قـال الله عـز وجـل :

(يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى ) 

وهذا يعنى أن التخـيل الذي حدث لهـم إنما تم عن طريق السحر. 

وبالمقابل وحتى يتبين لنا الحق من الباطـل نرى أن موسى عليه السلام دخل هـذه المعركـة هو وأخوه هارون وهما شخصان فقط ضـد أمة الكفر بقيادة فرعون و الذي قيل أن عددهم سبعون ألف ساحـر. 

ولاتناسب هنا بين الفريقين عدة و عددا و لكن الغلبة لمن كان مع الله ولو اجتمعـت الجن والأنس عليه. 

و صور لنا القران أن موسى خاف مما رأى عندما ألقي السحرة حبالهم وعصيهم ، وهذا الخوف من طباع البشر ولكن الله ثبت قلبه لكي يعلم الجميع أن القوة العلوية أقوي من السفلية.

 وأراد الله عـز وجـل بذلك أن يلقن الطاغية المتكبر وقومـه وأمثالهم درسا على مدى الحياة. 

فأمر رسوله موسى أن يثبت و ذلك في قوله عز وجل(قلنا لا تخف انك أنت الأعلى). 

ولكي يمده بالأمن والاطمئنان

 أمره بقوله عز وجل ( وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيـد ساحـر، ولا يفلـح الساحر حيث أتى ).

 فعندما جاء هذا الأمر من الله علـم موسـى أنـه منتصر بنصرة الله له. وبدأت المعركة الكبرى وجاء السحـرة واجتمعوا وأخذوا الأمان مـن فرعـون ممنين أنفسهم بما ينتظرهم من الأجر العظيم إن هم انتصروا . 

وجاءوا بحـبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظـيم، سحروا به أعين الناس. حيث خيل إليهم أن حبال السحرة تحولت إلى حيات ضخمة. 

فكان كل من في ذلك الموقف يرى هذه الحبـال وهي تسعي وتريد أن تهجم على موسى وأخيه هارون عليهمـا السلام.عندهـا ألقى موسى عصاه فلقفت ما صنعوا فوقع الحق و بطل ما كان يصنعون. فالله عز و جل هو الذي خلق النواميس و إذا شاء غير الأشياء كما يريـد. 

فهـوالذى حول العصا التي كان يحملها موسى إلى حية ضخمة فلقفت كل مـا صنـع السحرة . 

فهو بيده كل شيء. وهو عز وجل الـذي أمر النار المحرقـة أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم .

 وذلك في قوله تعالى ( يا نار كوني بردا و سلاما على إبراهيم) .فبدلا من أن تحرقه كان في داخلها متنعما يبتسم.

 فكانت كما أمرت. وهنانجد أن الموقف متشابه جدا مع موقف موسى مع فرعون و السحرة. إذ أمر الله موسى بقوله(وألق ما في يمينك) فلما ألقاها موسى تحولت إلى حية تسعى فنظـر إليها كل مـن في المـوقف فإذا بها تهجم بأمر ربها على كل شيء ألقاه السحرة لقفه وتبلعه والكل ينظر وعلي رأسهم فرعون وملاءه. فلما رأى السحرة هـذا المنظر المذهل أن عصا واحدة تتحول وتلقف كل ما أتت عليه وهم أرباب السحر وصناعه ورأوا أن الأمر غير عادي وليس من أمر الأسحار في شيء ولا يندرج بحال من الأحوال فيما يصنعون من السحر. فما كان منهم إلا انهم علموا أن ما جاء به موسى هو الصدق وهو الحق فما كان منهم إلا انهم خروا علـى الأرض ساجدين لله مؤمنين بما جاءهم به موسى من الحق ، عندها ظهر الحـق وبطـل الباطل . 

و تمثلت هذه القصة في القرآن في قوله تعالى:

 (قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون أول من ألقى* قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى* فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف انك أنت الأعلى * وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر و لا يفلح الساحر حيث أتى ) 

وفي قوله سبحانه (قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستر هبوهم وجاءوا بسحر عظيم) فكل ما ذكرنـاه آنفا ينـدرج فـي سحر التخيل وله صور مختلفة منذ القدم. 

فما حدث بين موسى عليه السـلام وسحـرة فرعون هذه صورة من الصور القديمة. 

وكذا مـا يحد ث عنـد بعض السحـرة في ذلك الوقت، حيـث يحضر أحدهم بقرة ويلتف النـاس حوله ثم يقـوم بسحر أعينهم ، ويأتي ويقف عند رأس البقرة وتارة عند دبرها فيخيل للناس انـه دخل من فمها وخرج من دبرها.أ ما يحدث في هذا العصر من أنواع سـحر التـخيل ، فمنه مـا يفعلـه بعـض الحواة كأن يدخل السكين في بطنه ويخرجها من ظهره، أو يضـع المـرأة فـي صندوق ثم يقوم بنشر الصندوق مـن النصف بالمنشار، فتخرج المرأة ولم تصب بأذى.

 وكذلك ما يقوم به بعض السحرة من الضحك على السذج و البلـه مـن الناس الذين ليس لديهم الاعتقاد الصـحيح فيوقعونهـم فـي شراكهم و أحابيلهم فيحضرون حقيبة مليئة بورق عادي ، ويحولون هذا الـورق إلى نقـود حقيقية فيغررون بـها الناس وبخاصـة مـن أراد الثـراء السريـع ،مشترطين عليهم مبالغ كبيرة من المال فيحولونها مؤقتا، ويراها الناظر علـى أنها نقود وهي في الواقع ورق عادي.

 ولكن كما بينـا فأنهم يسحـرون أعيـن الناس فتتغير الحقيقة إلى خيال، وعندها تقع الندامة ولآت حين مندم .

وقد حدثت مثل هذه القصة لكثير من الناس في هذا الزمن، وضحك عليهم بملاين الدولارات وكلها خـدع . 

_القسم الثاني:

           السحر المؤثر 

وهذا النوع من اشد أنواع السحـر تداولا وأضرارا وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه. 

وهذا النوع من السحر عبارة عـن عزائـم ورقـى وعقــد وطلاسم شيطانية. 

وهو اتفاق وعقد بين الشياطين مـن الأنس والشياطيـن مـن الجن. 

وقد ذكر أبو محمد المقد سي في( الكافي) 

"السحـر عزائم ورقي وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق به بين المرء وزوجه ويؤخـذ أحـد الزوجين من صاحبه.

 قال تعالـى(فيتعلمون منهما ما يفرقون بـه بيـن المـرء وزوجه) .

 وقال تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) ؟

يعنـي السواحـر اللواتـي يعقـدن في سحرهن وينفثن في عقدهـن. ولـولا أن للسحـر حقيقـة لم يؤمـر بالاستعاذة منه" .

 والسحرة إذا أرادوا أن يصنعوا السحر فانهم يحضرون الخيوط ويـعقد ون العقد وينفثون على تلك العقد حتى يتم لهم ما يريدون. 

وللشيطان دخل كبيـر فـي هذا الأمر حيث أنه يعينهم على ذلك كثيرا.

 وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك بقولـه( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) والنفـث هو النفخ مع رذاذ خفيف دون النقل . 

والنفث بفعل الساحر، حيث تختلـط روحـه الخبيثـة المـليئة بالشر مع تلك العقد ، فيعينه إبليس الخبيث فيجتمع الخبث على هذه العقد فتؤثر في الشخص المراد سحـره وذلك بأذن الله القائل

 ( وما هم بضـارين به من أحد إلا بأذن الله ) . 

وقد ذكـر ابن القيم رحمه الله في كتابه ( بدائع الفوائد)

”السحرة إذا أرادوا عمل السـحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر، ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من شرهم في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد) 

وهن السواحر اللاتي يفعلن ذلك .

 والنفـث هو النفخ مع الريق دون النقل وهو مرتبة بينهما. 

والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسـه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور، ويستعين عليـه بالأرواح الخبيثة نفـخ في تلك العقد نفـخا مع ريق فيخرج مـن نفسه الخبيثة نفس ممازج للشـر والأذى مقترن بالريق الممازح لذلك. وقـد تسـاعده الروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بأذن الله ".

 والواقع أن الساحر يأتي إليه الناس ظنا منهم أنه بيده نصرتهم من الظلــم الذي وقع عليهم من قبل الغير، أو أنه يملك من القدرة ما لا يستطيع غيره أن يفعـل ، وهم في واقع الأمر لا يعدونه ساحرا بل كل اعتقادهم أنه يعالج ويستخدم القرآن في علاجه .

 وذلك ما يلجأ إليه غالب السحرة من استخدام الآيـات القرآنيـة ، ولكنهم يدنسون القـرآن أو يكتبونه بالمقلوب. ولذا نجد أن الناس عندمـا يـرون الآيات المكتوبة على الاحجبة و التمائم ، فانهم تطمئن أنفسهـم بها وهم لا يعلمون أنهم واقعون بين يدي ساحر من السحرة . 

ومعظـم ذلك يحـدث للناس الجهلـة بالعلم الشرعي وان علا تعليمهم الدنيوي كأن يكون دكتورا فـي إحدى الجامعات أو أستاذا أو مثقفا ثقافة عالية ولكن ليس في شـرع الله ، أو أنسان ضعف في قلبه الوازع الديني ، وكذلك الذين ضعف عندهم الأيمان بالقضاء والقدر و يريدون أن يغيروا ما قدر الله عليهم ،دون أن يعلموا إنما ذلك من القدر الذي كتب عليهم .

 لذا فهم يتجهون إلى هذا الصنف من الناس ظنا منهم أنهم أتقياء ومقربـون مـن الله ، وأن لديهم كرامات وكل ذلك مما يروجـه الناس بين بعضهم البعض .

ومـن هنا تكتسب الدعاية لبعض الأشخاص ، فيتجه اليهم القاصي والداني. 

وهكذا يذيع صيـت هؤلاء السحرة الدجالين ، فيأتي إليهم الشخص بأثر أو ملابس أو أظـافر أو شعـر فيسألهم عن اسم الأم ، و هو سؤال ضروري لأن السحرة لا يؤمنـون بالعلاقة الزوجية بين المرء وزوجه بل يعتبرون أن الجميع أبناء زنـا.

 وكما هو معروف أن ابن الزنى ينسب إلى أمه لأن الأب غيـر معلوم . ولأن الأمر كذلك فان الشياطين والمردة تقوم بخدمة هذا الساحر و اسم الأم أيضا علامة يربط بها السحر بالمسحور، فيقوم هذا الساحر بعقد العقد في ذلك الأثـر الذي أحضر ويقوم بالنفث عليه ويقرأ تعاويذ وطلاسم شيطانية فيهـا طلب الإعانة و الاستغاثة من أرواح الشريرة من الجن الذين يعبدهم الساحـر من دون الله .

 ولـن يخدموه أو يقـدموا لـه العون ألا بعد أن يكفر بالله ويعبدهـم من دون الله ، وبقـدر ما يكون الساحر بعيدا عن الله وكافرا به بقدر ما يكون قريبـا من الشيطان فيعـينه، وبقدر ما يكون الإنسان قريبا من الرحمن طائعا له ، يفـر الشيطان بعيـدا عنـه هاربا منه . لذا من كـان مع إبليس فان الشيطان يسخر بعضا من المردة ليكونوا في خدمـة هذا الساحر الخبيث، فتقوم هذه الأرواح بربط السحر في جسد المسحور.

ويكونون خـدم وحراس لهذا السحر، فيتابعون المراد سحره حتى يجدون الفرصة المناسبة فيدخلون الجسد المراد سحر صاحبه، عندها يقومون بالتنكيل بهذا المريض المسحور وينفذون جميع أوامر الساحر، وكلا بحسـب مـا يطلب منه مـن الأذية فلا ينفك عنه حتى يبطـل السحر وتفك هـذه العقد بأذن الله .لأنه أصيب به بأذن الله . وفـي غالب الأمـر يستخدم الساحر بعضا من المواد الخبيثـة فتدفن في الأرض أحيانا، أو توضع فـي أماكن خفية ، أو تلقى فـي البحر حتـى لا يعرف مكانها فتبطل.

 ويمكن أن يضاف إلى ذلك بعـض المواد النتنة مثل دم الحيـض أو المنى فتخلط وتجفف حتـى تكون مثل البودرة ، ويقـرأ عليها الرقـى والطلاسـم السحرية ، وتوضع للشخص المراد سحره في طعامه أو شرابه لتستقـر في بطنه فتقوم بجذب الروح الخبيثة أي "خادم السحر" إلى الجسد لتلتصـق به فإذا استقرت الأرواح الخبيثة في ذلك الجسد، قامت بأداء المهمة التي من أجلها عمـل السحـر، فان كانت للتفريق بين المرء وزوجه، قاموا بعمل أشياء تكره الرجـل في زوجته أو المرأة في زوجها، أو تسبب للرجل ضيقا شديدا عند جلوسه مـع زوجتـه أو بالعكس.

 أو يجعـلون أحد الزوجين مثلا عصبي المزاج ، وما الى ذلك من الأمور التي تكون سببا في الانفصال بين الزوجين. 

وقد تسبب للإنسان بعضـا من الآلام والأوجاع ، فيكون هذا السحر من اشد أنواع السحر التي يعاني منها الناس في هذا الزمان. 

_القسم الثالث:

           السحر المجازي 

وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية و خفة اليد و على التمويـه والخداع و الكذب على ضعاف العقول. وهو يعرف في زماننا هـذا بالشعـوذة والدجل. 

و سمي سحرا مجازا لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر . فهو مما خفي سببه و لطف مأخذه و دق و جرى مجرى التمويه و الخداع . و

غالبا ما نرى هذا النوع من السـحر و السيمياء مما يمارسه بعض الذين يشتغلون بالسيرك و كذلك من لهم علاقة بالشياطين، كالسحرة الذين يقومون بعمل السحر الحقيقـي و لهم معرفة بخواص المواد الكيميائية و الحيل العلميـة.

 ومن هذه النماذج تلك التـي يعتمد فيها بعض المشعوذون بوضع مادة على جـانبي صندوق الكبريت عنـد إشعال عود الثقاب إذا احتكت بها هذه المادة احترقت في معدن مثل الألمنيوم أو المعدن الذي سطحه أملس . 

فالدخان الخارج منها يتسرب على سطح المعدن على شكل مادة بنية اللون.

 و هذا الدخان بمجرد ملامسته لسطح رطـب فانـه يتحول إلى دخان مرة أخرى . و عليه يقوم المشعوذ بحرق هذه المـادة ثـم إذا تحولت إلى دخان جامد في شكل مادة بنية اللون على سطح المعدن الذي حـرقت فيه يقوم بمسحها بسطح يده لتبقى المادة فيها شرط أن تكون اليد جافة ، فإذا أتاه شخص و شكا له مرضا معينا أو قال انه مسحور فأنه يقوم بإحضار كوبـا مـن الماء يقرأ عليه بعض الآيات للتمويه ثم يرش يد الشخص المريض بهذا الماء بيده التي ليست فيها المادة ( الدخان المتجمد) ثم يمسح يد الشخص المريض فيخـرج منها الدخان بصورة كثيفة لفترة من الزمن، ثم يقول للمريض أن المرض قد خرج منك .

 أو يقوم بعض المشعوذون بإحضار قدر فيه ماء قليل و يضعون في داخـله حبرا أو شيئا من الصباغ ، وبحركة خفيفة يلصقون حجابا من الورق فـي الغطاء الذي يغطى به القدر و يلصقونه بواسطة الغراء ثم يجعلون الشخص ينظـر فـي داخل القدر فلا يرى شيئا. 

ثم يوضع القدر فوق النار فيغلي الماء بداخله فيغطى بالغطاء دون أن يرى المريض باطن الغطاء. 

فعندما يغطى القدر و بفعل الحرارة الشديدة و بخار الماء يذوب الغراء فيسقط الحجاب في داخل القدر، ثـم يكشـف الغطاء فينظر المريض في داخل القدر فيجد الحجاب أو التميمة في داخـل القدر فيقول له المشعوذ انك كنت مسحورا و هذا هو سحرك فيصدقه المريض .

و هناك من الحيل و الأكاذيب التي يستخدمها أولئك الكذابون 

و هي كثيرة بـأن تحصر.

ولما كان السحر بهذه الدرجة من الخطورة و فيه تخريب البيوت و إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، فهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع